وبحسب بيان للهيئة نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، فقد أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن السحب من صندوق الاجيال يبطيء نموه.
لكن بيان الهيئة مع ذلك أكد قدرة الصندوق على الاستمرار في تحقيق النمو المستهدف خلال الفترة المقبلة، حتى ولو تمت الموافقة على قانون يتيح للحكومة سحب مبلغ 5 مليارات دينار سنويا منه لدعم الموازنة العامة وتمويل الإنفاق.
وأشار إلى أن استراتيجية صندوق احتياطي الأجيال القادمة تتمثل في تحقيق نمو طويل الأجل، موضحا أنه وبعد تحليل عوائد الأسواق طويلة الأجل المحتملة ومضاعفة العوائد بعد خصم سحب مبلغ لا يتجاوز خمسة مليارات دينار سنويا، يمكن الاستمرار في تحقيق النمو.
وأكد بيان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أن وجود سقف لعمليات السحب يعد مكونا رئيسيا لضمان النمو المستمر في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
ولدى توضيحها لمبررات السحب من صندوق الأجيال قالت الهيئة: ومع ذلك فان السحب يبطئ نمو احتياطي الأجيال القادمة، إلا أنه أداة من المفترض استخدامها مؤقتاً لمعالجة الأزمة الحالية حتى تبدأ الاصلاحات في تقليل العجز.
ولفت إلى أن خطوة السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة يجب ألا تؤخذ باستخفاف، ولكن من الضروري إنشاء إطار لإدارة عمليات السحب من صندوق احتياطي الأجيال، لتمكين الهيئة العامة للاستثمار من تخطيط استراتيجيات استثمار وفقا للسحب المحتمل، ووضع سقف لضمان استمرار نمو الصندوق لدعم الدولة لمستقبل قد تتضاءل فيه غيرادات النفط أكثر.
يشار إلى أن الحكومة الكويتية كانت قد قررت وقف عملية تبادل الأصول ما بين صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال، وذلك بعد أن قامت عملية التبادل بدور كبير في توفير السيولة اللازمة للصرف على عجز الموازنة خلال الفترة الماضية.
وكانت الحكومة الكويتية قد نقلت ملكية أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال، حيث تم اختيار الأصول المسعّرة ذات العوائد، والتي يملكها صندوق الاحتياطي العام في الكويت والشرق الأوسط، بعيداً عن الأصول التي لا يمكن تسعيرها.
