وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فإن الحكومة الكويتية ممثلة في دفاعها طلبت اليوم من القضاء مهلة للرد على المطالبة بوقف منع غير المطعمين من السفر إلى خارج البلاد.
وكانت المحكمة الإدارية الكويتية، قد نظرت اليوم الثلاثاء، بأولى جلساتها دعوى تم رفعها للمطالبة بوقف وإلغاء قرار الحكومة بمنع المواطنين غير المطعّمين من السفر.
وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة الـ3 من شهر أغسطس/ آب المقبل، على أن يتم البت في الشق المستعجل من القضية اليوم بقرار من المحكمة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد قرر في الـ3 من مايو/ أيار الماضي، عدم السماح لمواطني البلاد ومرافقيهم، من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، بالسفر خارج البلاد، ما لم يكونوا مطعمين بلقاح فيروس "كورونا"، وذلك بدءا من يوم السبت الموافق 22 من الشهر نفسه، وقد شمل القرار كذلك استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين.
بعدها وفي الـ9 من مايو أقدم ناشطون كويتيون على رفع دعوى أمام القضاء الكويتي تطالب بإلغاء قرار منع السفر لغير المطعمين، في حين وأكدت مصادر قانونية للصحيفة الكويتية أن "هناك دعاوى أخرى يتم تجهيزها لرفعها أمام المحاكم الإدارية"، لافتة إلى أن مقيمي تلك الدعاوى يرون أن المواطن لا يمكن منعه من السفر، فيما ترى الحكومة أن من واجبها اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية المواطنين.
وتعاني الكويت هذه الأيام من ارتفاع في نسب إشغال أسرة العناية المركزة، جراء عودة انتشار الفيروس، خاصة مع وجود بعض السلالات المتحورة التي تم اكتشافها، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند، لـوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
