صحيفة "الشرق الأوسط" قالت إن التحالف بقيادة المملكة سوف يُشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ الاتفاق، الذي يتمخض عنه تشكيل حكومة كفاءات، تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
الاتفاق ينص على إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، وسيعود بموجبه رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، لتفعيل مؤسسات الدولة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية.
وشهدت الأسابيع الماضية سجالا بين الحكومة والمجلس الانتقالي على هامش الدعوة السعودية للحوار، بعد أحداث عدن الأخيرة في أغسطس/آب الماضي، بعدما اتهمت الحكومة اليمنية، دولة الإمارات، بالتخطيط لـ"تمرد مسلح" ضدها في مدينة عدن، بعد أن سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي على العاصمة المؤقتة واتجه للسيطرة على مُدن الجنوب الأخرى.
قال الأكاديمي الجنوبي، د. حسين لقور، إن "أسس الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي جاء لإعادة هيكلة الشرعية بعد خمس سنوات في اليمن وبعد فشل سياسي وعسكري وإداري في الشرعية كان لابد من إعادة هيكلة للحكومة والجيش الوطني الذي تم تأسيسه على أسس غير عليمة وغير وطنية".
ولفت إلى أن "الحكومة القادمة ستكون مكونة من تكنوقراط لا تتعدى 24 وزيرا يعلنها الرئيس هادي ولكن بموافقة الانتقالي".
وأوضح أن "حزب الإصلاح لم يصبح عنوانا في هذه المرحلة، لأنه يعتبر أحد القوى التي أوصلت الشرعية لهذا المستوى من الفشل".
أما الكاتب والمحلل اليمني، عبدالملك اليوسفي، قال إن "مسألة شح الموارد كان يقتضي أن تكون عدد الوزارات أقل ولكن يبدو أن هناك برنامج حكومي معين سيوكل لهذه الحكومة".
وأشار إلى أن "التغيير سيتم على المستوى الوزاري فقط مع بقاء رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك".
وعن إعادة ترتيب انتشار القوات المسلحة أوضح أن "هناك قانون للقوات المسلحة وأولويات عسكرية تتعلق بجبهات المعارك مع الحوثي وهناك أجندة يتم بلورتها وفق رؤية اليمن الاتحادي وستكون محور عمل المرحلة القادمة".
