نصوص القرار تضمنت دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
ورفضت الدول العربية أي إجراءات تمس حقوق مصر والسودان في الأمن المائي. وأعرب الوزراء العرب عن قلقهم لتعثر مفاوضات سد النهضة، وعن تأكيدهم على ضرورة التفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل، مطالبن إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
من جهتها رفضت وزارة الخارجية الإثيوبية، قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أن الجامعة أهدرت فرصة للعب دور بناء في حل الأزمة.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن السلطات الإثيوبية ترى أن التعاون والحوار هما السبيل لتحقيق الأمن المائي لأي من دول حوض النيل، مؤكدة أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده.
في هذا الموضوع، قال المتخصص في العلاقات الدولية، أيمن سمير:
"إن موافقة مجلس الأمن على الطلب العربي بعقد جلسة خاصة بسد النهض "تقتضي موافقة 9 دول من 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن الدولي بشرط ألا تستخدم دولة تتمتع بحق النقض الفيتو قرارا ضد الدعوة".
ويرى سمير، أن "هذه الدعوة لها أرضية كبيرة في مجلس الأمن الذي ذهبت إليه مصر في 20 يونيو/ حزيران 2020 من أجل الإحاطة ثم أرسل وزير الخارجية المصري هذا الشهر رسالة للمجلس أطلعه فيها على كل التفاصيل ومراحل التفاوض".
ولفت إلى أنه لن يكون هناك موقف جديد قبل الملء الثاني لسد النهضة في 22 يوليو القادم وبالتالي فرص اتخاذ مجلس الأمن أي قرار نسبته ضعيفة للغاية.
من جهته قال ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية:
"إن الحكومة الإثيوبية ترى في بيان جامعة الدول العربية انحياز لدولتي المصب مصر والسودان ولم تتخذ مواقف محايدة أو موقف يدعو الأطراف الثلاثة إلى عودة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق عادل".
وأوضح أن "الشروط العربية جعلت من القضية عربية، وإثيوبيا ترى أنها قضية إفريقية"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا رفضت هذا التدويل الذي لن ينجح حتى من مجلس الأمن في اتخاذ قرار في الموضوع لأنه أعاد الملف من قبل للاتحاد الأفريقي".
وذكر أن "الموقف العربي لم يقلق الحكومة الإثيوبية في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة من قبل الدول العربية مع إثيوبيا والقرن الأفريقي والمصالح المشتركة بينهما".
