وقد تضمنت التفاهمات، نشر ضباط ارتباط عند خطوط التماس بين القوات المتحاربة، لمراقبة ورصد الخروقات المتبادلة وتنسيق الجهود المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار، فيما ما زالت القضايا الجوهرية في اتفاق السويد عالقة بين الجانبين بعد تسعة أشهر من دخوله حيّز التنفيذ، وفي المقدمة اعادة نشر القوات من موانيء الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وجاء الاتفاق الجديد بعد يومين من تجدد المواجهات العنيفة بين طرفي النزاع، بعد ساعات من انتهاء أول جلسة بينهما من جولة تفاوض في عرض البحر برعاية أممية.
وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تشرف عليه لجنة أممية، تأست لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق موقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
الناطق باسم الإئتلاف المدني لرصد جرائم العدوان، عبد الله علاو، قال أن الاتفاق الجديد لا يملك حظوظاً كبيرة في أن يستمر، نظراً لأن الأمم المتحدة لا تعتبر طرفاً فعالاً ومجايداً في النزاع الدار في اليمن.
وتابع في حوار معه عبر برنامج "بانوراما" أنه "لا توجد جدية من قبل الجهات الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة في حماية المدنيين ومنع تعرضهم للهجمات الجوية".
واضاف أن "الجماعات الإرهابية المنتمية إلى الجماعات السلفية ما زالت تجتاح السواحل في الحديدة، فضلاً عن وقوع سكان المدينة تحت الحصار، بسبب عدم مصداقية الطرف الآخر وتراخي الأمم المتحدة في تنفيذ واجباتها".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
