بعد إقالة المشيشي لـ 5 وزراء... إلى أين تتجه الأزمة بين قطبي السلطة في تونس؟

وبذلك تكون تونس دخلت في أعنف أزمة سياسية ودستورية بين رأسي السلطة التنفيذية، مع تمسك رئيس الجمهورية برفض التعديل الوزاري الذي صادق عليه البرلمان بالأغلبية المطلقة، أواخر الشهر الماضي.

وما يزيد من تعقد الأزمة، غياب المحكمة الدستورية المخول لها البت في الخلافات بين الجانبين، ورفض المحكمة الإدارية طلب المشيشي البت في القضية لعدم الاختصاص.

وقد أوضح المختص في الشؤون المغاربية، سيدي محمد بن جعفر، أن الأزمة التونسية في عمقها سياسية وليست دستورية،  بين تيار حركة الإخوان المسلمين -من جهة، والتيارات السياسية الأخرى – من جهة ثانية.

ورجح بن جعفر، في حوار معه عبر "بانوراما"، أن يؤدي وصول الأزمة إلى طريق مسدود، ويتم اللجوء حينها إلى خيار الذهاب لانتخابات مبكرة، يمكن أن تحدد صناديق الاقتراع حينها،  صاحبة الكلمة العليا في البلاد.