وقال بوتين بمؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع أردوغان: "نحن على وجه الخصوص ركزنا على الأوضاع في محافظة إدلب، مع أخذ تواجد تشكيلات مسلحة كبيرة هناك وبنيتهم التحتية بعين الاعتبار. وخلال محادثات اليوم، مشاورات اليوم، تمكنا من التوصل لقرار جاد، والتقدم في حل مشكلة حادة، والتوصل لقرار متفق عليه".
وقال الرئيس بوتين: روسيا وتركيا تتفقان على خط فصل منزوع السلاح بين المعارضة المسلحة والجيش الحكومي في إدلب.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستجريان دوريات مشتركة في منطقة خط الفصل في إدلب.
كما أعلن الرئيس بوتين أن مشاورات حول التسوية في إدلب ستعقد مع القيادة السورية في المستقبل القريب.
وقال للصحفيين "بشكل عام، هذا النهج تدعمه قيادة الجمهورية السورية، وفي المستقبل القريب سنجري مشاورات إضافية". ووصف الرئيس بوتين محادثاته مع نظيره التركي أردوغان، اليوم الاثنين، بالبناءة والموضوعية.
وقال بوتين في المؤتمر الصحفي المشترك: "لقد أجرينا للتو مع السيد الرئيس محادثات موضوعية وبناءة. إنه لقاؤنا الرابع في العام الجاري، كما تعلمون، منذ عشرة أيام فقط شاركنا معا في قمة روسية تركية إيرانية في طهران، مخصصة للتسوية السورية".
وأعلن الرئيس الروسي، أن دوريات تابعة للشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية ستتولى مهمة المراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح بمحاذاة الخط الفاصل في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث قال: "بحلول 10 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2018 ، بمقترح من الرئيس التركي سيتم إخراج الأسلحة الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ وقاذفات الهاون من جميع تشكيلات المعارضة. دوريات تابعة لوحدات القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستتولى مهمة مراقبة المنطقة المنزوعة السلاح".
وأضاف "بشكل عام، فإن القيادة السورية تدعم هذا النهج، وفي القريب سنعقد مشاورات إضافية".
وقال أيضا: "نحن على وجه الخصوص، ركزنا على الأوضاع في محافظة إدلب، مع أخذ تواجد تشكيلات مسلحة كبيرة هناك وبنيتهم التحتية بعين الاعتبار. وخلال محادثات اليوم، مشاورات اليوم، تمكنا من التوصل لقرار جاد، والتقدم في حل مشكلة حادة، والتوصل لقرار متفق عليه".
كما صرح بأن روسيا وتركيا ستستمران في استخدام صيغة أستانا للتسوية في سوريا وتشكيل اللجنة الدستورية، ويجب ضمان عمل هذه اللجنة في أقرب وقت، قائلا: "من المهم أن روسيا وتركيا عازمتان على الاستمرار في استخدام صيغة أستانا، وإمكانية إيجاد حل سياسي دائم في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة. سنواصل العمل على تشكيل لجنة دستورية من بين ممثلي القيادة السورية وقوى المعارضة والمجتمع المدني. مهمتنا ضمان إطلاق عملها في المستقبل القريب جدا".
