يهدف القانون إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية وغيرها على أراضي روسيا التي تؤدي إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.
وجاء في المذكرة التوضيحية: "يشكل مشروع القانون الأساس القانوني اللازم للحصول على معلومات كاملة وموثوقة من المنظمات بشأن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ولهذا الغرض، ينص مشروع القانون على التزام الكيانات الاقتصادية التي تكون أنشطتها مصحوبة بانبعاثات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري بتقديم تقارير عن انبعاثات الغازات إلى الهيئة المخولة. سيتم حد الانبعاثات بشكل كبير بموجب القانون الصادر عن الحكومة الروسية".
بالإضافة إلى ذلك، تقدم المذكرة مفهوم "هدف الحد من الانبعاثات"، والذي سيتم وضعه مع مراعاة قدرة استيعاب الغابات والنظم الإيكولوجية الأخرى والحاجة إلى ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والمتوازنة.
كما يمنح القانون الكيانات القانونية الحق في تنفيذ مشاريع مناخية تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو زيادة امتصاصها. لهذا، سيتم وضع معايير لتصنيف المشاريع على أنها صديقة للبيئة وإجراءات للتحقق من نتائجها.
يتم التأكيد على أن ظهور هذه الآلية سيسمح للمنظمات الروسية بتقليل "البصمة الكربونية" لمنتجاتها، وكذلك إشراك المنظمات المهتمة في أنشطة للحد من انبعاثات غازات المسببة للاحتباس الحراري، ما سيسهم في تحديث مرافق الإنتاج، وإدخال التقنيات الجديدة، وكذلك تحسين جودة المصارف الطبيعية للغازات.
أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا، إلى الحكومة بضمان الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2030 بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بمستوى عام 1990 ووضع استراتيجية لتطوير روسيا مع انبعاثات منخفضة من الغازات.
