واللافت في الأمر أن أية مجوهرات تقوم تلك العصابة بسرقتها تعمل على تهريبها إلى خارج البلاد. علماً أن محال الصاغة السوريين يرفضون شراء أي مصاغ ذهبي من المواطنين أو من غيرهم من الباعة الآخرين في حال لم يحمل بائع المصاغ ورقة مختومة تثبت ملكية القطعة الذهبية وتاريخ تملكه لها، لأن القانون السوري تشدد في هذا الجانب بهدف الحد من السرقات وأيضاً لمكافحة التزوير في عيارات الذهب المعروضة للبيع للمواطنين. وتحمل كل قطعة ذهبية مصّنعة في سوريا صك ملكية إضافة إلى الدمغة الخاصة بالورشة النظامية التي قامت بتصنيعها.
من جهته أعلن عضو مجلس الشعب السوري محمد خير العكام أن هناك انتشاراً لعصابات الأشرار وهي التي تقوم بالسرقة عبر العنف معتبراً أنها من أخطر أنواع السرقات الموصوفة.
ورأى العكام أنه ليس غريباً أن تنتشر هذه العصابات مؤكداً أن الدولة ليست غافلة عن ذلك.
وتعد هذه السرقة هي الثانية في دمشق، وذلك بعدما أقدمت عصابة العام الماضي على قتل صائغ وسرقة المجوهرات الموجودة في محله وسط دمشق.
