وجاء حكم المحكمة الباكستانية على خلفية تحقيقات فساد اتهم فيها شريف وعائلته، وهو ما قد يقلص فترة حكمه الثالثة في السلطة.
ورفضت المحكمة العليا ما دافع فريق التحقيق به عن عائلته، بأن رئيس الوزراء وعائلته لا يملكون تلك الثروة الهائلة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أنه سيتم فتح تحقيق جنائي جديد ضد رئيس الوزراء وعائلته.
وقال القاضي، إعجاز أفضال خان، في بيان المحكمة
"نواز شريف ليس مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها في البرلمان، بالتالي هو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء".
