واستدعت المحكمة العليا الباكستانية، رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، للشهادة حول علاقاته التجارية مع عائلة شريف، ومدى صحة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الباكستاني بان أمير قطر سهل له ولأفراد من عائلته الحصول على ممتلكات في العاصمة البريطانية لندن.
ومن المقرر أن يقدم فريق التحقيق المكون من 6 أعضاء تقريره النهائي إلى المحكمة العليا في 10 يوليو/تموز، في نهاية فترة الـ60 يوم، التي منحتها المحكمة له من أجل تسجيل شهادة الأمير القطري.
وفشل فريق التحقيق حتى الآن في تسجيل شهادة الشيخ حمد بن جاسم، خاصة وأنه يصر على تسجيلها في مكتبه، فيما تصر جهات التحقيق على تسجيل الشهادة في مقر البعثة الدبلوماسية الباكستانية في الدوحة.
ونقلت الصحيفة الباكستانية عن أحد أعضاء الفريق القانوني لشريف قوله: "إخفاق اللجنة في تسجيل الشهادة، سيكون ذريعة قوية لنا لإثبات إخفاق اللجنة في تتبع الأموال".
ونقلت "ذا إكسبريس تريبون" عن خبير قانوني، شاه خوار، قوله إن جهات التحقيق غير ملزمة بزيارة مقر الشيخ حمد آل ثاني بموجب القانون، لكن هذا لا يعفي أسرة شريف من المسائلة القانونية أمام المحاكم وأمام حزبه، خاصة وأن تلك الاتهامات تثبت عدم أهلية شريف للحكم.
