وقالت رويترز إن ماننغاغوا أدى اليمين أمام كبير القضاة لوك مالابا الذي رفض مع ثمانية قضاة آخرين من المحكمة الدستورية يوم الجمعة الطعن المقدم من شاميسا ضد فوز ماننغاغوا في الانتخابات التي جرت يوم 30 يوليو تموز. ورفض شاميسا حكم المحكمة.
واستنكر مراقبون أمريكيون افتقار زيمبابوي "لثقافة التسامح الديمقراطي" بحيث يتم التعامل مع الأحزاب السياسية على قدم المساواة ويُسمح للمدنيين بالتصويت بحرية، مشيرين إلى أنه على قوات الأمن في زيمبابوي الإحجام عن استخدام القوة المفرطة خلال هذه الفترة.
يشار إلى أن التصويت في تلك الانتخابات كان ينظر إليه على أنه خطوة مهمة لتحسين سمعة البلاد وتشجيع المانحين الدوليين على تقديم التمويل الضروري لإنعاش الاقتصاد.
وأبقت واشنطن على عقوبات مالية وحظر سفر على مسؤولين كبار من الحزب الحاكم وبينهم ماننغاغوا وعلى بعض الشركات المملوكة للدولة أيضا. ودعم واشنطن عنصر هام لحصول زيمبابوي على أي تمويل من صندوق النقد الدولي.
ولكن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات تدريجيا ولم يبق سوى تلك المفروضة على الرئيس السابق روبرت موجابي وزوجته جريس.
