ووفقا لـ"رويترز"، فإن مستشفيين سيوقفان استيراد الأعضاء البشرية من الشركات الأمريكية بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بكيفية اختيار المتبرعين والأرباح الضخمة التي تحققها هذه التجارة.
ويأتي مشروع القانون وسط تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة مع بعض من شركات "سماسرة الأجسام" التي تحصل على متوفين، غالبا من خلال التبرع، ثم تقطع أجسامهم وتبيع أجزاءها من أجل الربح.
وقالت هانكي بروينس سلوت عضو البرلمان الهولندي من الحزب المسيحي الديمقراطي إنه يجب على هولندا ضمان عدم تحول الأعضاء البشرية إلى سلعة تجارية.
وأضافت "يوجد ثقب أسود قانوني عندما يتعلق الأمر باستخدام أجسام أجانب في هولندا. الشركات تستفيد بشكل واضح من ذلك".
وقال وزير الصحة هوجو دو جونج إن القانون الجديد "سيلزم الباحثين والأشخاص الذين يتعاملون مع العينات البشرية ضمان وجود موافقة مسبقة" على الاستغلال التجاري لأجسام المتبرعين.
وأضاف "حقيقة أن التعويض المالي الذي يتم دفعه قد يجعل الناس الذين ليسوا في رغد من العيش ولا يمكنهم تحمل مصاريف جنازة إلى أن يشعروا أنهم مضطرون لهذا الخيار وهذه ليست الطريقة التي نريد ان نعامل بها جسما بشريا".
وقال مركز أمستردام الطبي، إنه اشترى ما يصل إلى 500 رأس من شركتي ميدكيور وساينس كير الأمريكيتين منذ عام 2008. وقال مركز إيراسموس الطبي في روتردام إنه اشترى ركبا وأكتافا. وقال دو جونج إنه سيبحث مدى انتشار هذه الممارسة في هولندا وسيراجع الإجراءات الجمركية المتعلقة بشحنات الأعضاء البشرية ويرفع تقريرا إلى البرلمان.
