وذكرت وكالة "رويترز" أن المحكمة تنظر في عريضة مقدمة من رئيس تحرير صحيفة تطالب بعودة خدمات الهاتف والإنترنت التي قُطعت خلال الشهر الجاري بهدف منع الاحتجاجات وذلك قبل أن تلغي الحكومة الوضع الخاص بكشمير.
وكان الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، قد وقع مرسوما بإلغاء الوضع الخاص للولاية، وتم تقديم مشروع قانون بهذا الصدد إلى البرلمان.
من جانبها، طردت باكستان السفير الهندي وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود. وتعهد عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، بالرد على أي هجوم محتمل من الهند.
وبعث وزير خارجية باكستان برسالة إلى الأمم المتحدة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، جاء فيها: "أطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن تحت بند جدول أعماله "المسألة الهندية الباكستانية"، لمناقشة الوضع الناتج عن الأعمال العدوانية الأخيرة للهند، والتي تهدد السلام والأمن الدوليين وتقوض الوضع المتنازع عليه والمعترف به دولياً لجامو وكشمير".
وتعتبر منطقة جامو وكشمير، الولاية الوحيدة في البلاد ذات الأكثرية المسلمة، وتنشط في هذه المنطقة دعوات للاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان.
وفي الوقت نفسه، لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير - ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، حيث إن الدولتين لهما مطالب في هذه المنطقة. وتتهم نيودلهي باستمرار السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين، الشيء الذي تنفيه إسلام آباد، مدعية بأن سكان كشمير يناضلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم.
