وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المتظاهرين تجمعوا في حديقة بوسط هونغ كونغ قبل المسيرة، وهتفوا "قاوموا بكين، حرروا هونغ كونغ. وقفوا مع هونغ كونغ، قاتلوا من أجل الحرية".
كما حث المتظاهرون واشنطن على تمرير مشروع قانون، يعرف باسم قانون هونغ كونغ للديمقراطية وحقوق الإنسان، لدعم قضيتهم.
ويقترح مشروع القانون فرض عقوبات على هونغ كونغ والمسؤولين الصينيين الذين يكتشفون أنهم يقمعون الديمقراطية وحقوق الإنسان في المدينة، ويمكن أن يؤثر ذلك أيضا على الوضع التجاري التفضيلي لهونغ كونغ مع الولايات المتحدة.
وكانت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، سحب مشروع قانون تسليم المتهمين الذي كان سببا في تنظيم احتجاجات شابها العنف على مدى شهور.
وجاء إعلان لام عبر التلفزيون بعدما أفادت تقارير بأن بكين رفضت مقترحا كانت الرئيسية التنفيذية قدمته بسحب مشروع القانون وأنها قالت في أحاديث خاصة إنها لو تملك خيارا لاستقالت.
وقالت لام "العنف المستمر يدمر أسس مجتمعنا وخصوصا سلطة القانون".
وكان قانون الترحيل ينص على تسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية لبر الصين الرئيسي لمحاكمتهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم.
وقالت لام: "الحكومة ستسحب مشروع القانون رسميا لتهدئة مخاوف المواطنين".
وأضافت: "أتعهد بأن تتابع الحكومة بجدية التوصيات التي جاءت في تقرير مجلس شكاوى الشرطة. واعتبارا من هذا الشهر سأتواصل ومعي كبار المسؤولين مع الناس لبدء حوار مباشر... علينا إيجاد سبل لمعالجة حالة السخط في المجتمع".
وبدأت الاحتجاجات، في شهر مارس/ آذار، لكن تحولت في يونيو/ حزيران إلى مطالب بالديمقراطية في المدينة التي عادت لحكم الصين في عام 1997. ولم يتضح بعد ما إذا كان إلغاء مشروع القانون سيساعد في توقف الاحتجاجات.
