ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز" أثار قرار تعليق البرلمان جدلا كبيرا لدى العائلة المالكة حتى قبل أن إعلان المحكمة العليا أنه غير قانوني".
وفي 24 أيلول /سبتمبر، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن قرار جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "غير قانوني" واعتبرته "لاغيا ولا تأثير له".
وفي 28 آب / أغسطس، وافقت الملكة إليزابيث الثانية على طلب رئيس الحكومة تعليق أعمال البرلمان ابتداءً التاسع من سبتمبر / أيلول، وحتى 14 تشرين الأول / أكتوبر.
