وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الأربعاء، أن الكابينيت أنهي اجتماعا قبل قليل، وتمخض عنه اتخاذ قرارات مهمة، من شأنها إنشاء آلية جديدة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.
الأمن القومي
وأوردت القناة العبرية أن أعضاء الكابينيت وافقوا بالإجماع على اتخاذ هذه الخطوة الجديدة، والتي جاءت بعد ضغوط أمريكية، حيث طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل بإنشاء آلية رقابية خوفا من الاستثمار الصيني في إسرائيل.
وأوضحت القناة العبرية أن عمل اللجنة الرقابية الجديدة سيكتمل في غضون 45 يوما، وبأن هذه القرار الذي جاء بإجماع أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة بأسرها، يكمن في تشجيع الاستثمار الأجنبي في إسرائيل، وضمان استمرار الرخاء الاقتصادي ولاعتبارات الأمن القومي الإسرائيلي.
الاستثمارات الأجنبية
ولفتت القناة إلى أن إسرائيل تنضم إلى العديد من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا، التي دشنت آلية مراقبة الاستثمارات الأجنبية في بلادها، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وفي سياق متصل، انضم مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الانتقادات التي توجهها إدارة ترامب المستمرة لعلاقة إسرائيل مع الصين، مع التشديد على الحضور الصيني في ميناء حيفا.
ويسعى مجلس الشيوخ لدفع تقدم مشروع قانون يحظى بتأييد من أعضاء بارزين من كلا الحزبين، يتضمن تحذيرا واضحا لإسرائيل على خلفية الاستثمارات الصينية فيها، وبشكل خاص حول النية لإعطاء مسؤولية تشغيل ميناء حيفا لشركة صينية في عام 2021. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني " i24NEWS".
ميزانية جديدة
الانتقادات حول التواجد الصيني في إسرائيل تم إدراجه ضمن مشروع قانون لتنظيم ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة القادمة.
ومن بين مئات بنود القانون تم تخصيص لأول مرة بند من هذا القبيل، ذكر فيه "يوجد للولايات المتحدة مخاوف أمنية كبيرة" من المناقصة بين الشركة الصينية Shanghai International Port Group لتشغيل ميناء حيفا. ووفقا لشروط المناقصة فإن الشركة الصينية ستقوم بتشغيل ميناء حيفا على مدار 25 عاما.
ويشكل منذ سنوات ميناء حيفا نقطة رسو للأسطول الأمريكي السادس، وحذر مسؤولون أمريكيون العام الماضي، إسرائيل، أن الولايات المتحدة ستتوقف عن استخدامه بحال تم تطبيق التعاقد مع الشركة الصينية.
الأسطول السادس
وكتب في مشروع القانون الأمريكي:
إنه للولايات المتحدة مصلحة باستمرار تواجد سفن الأسطول السادس بميناء حيفا، لكن هناك مخاوف أمنية كبيرة بكل ما يتعلق بترتيبات الإيجار لميناء حيفا. وتطالب المسودة إدارة ترامب "لحث الحكومة الإسرائيلية على الأخذ بالحسبان التأثيرات الأمنية للاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.
وينضم مشروع القانون إلى ضغوط إدارة ترامب على إسرائيل حول ضبط الاستثمارات الصينية. وعبر مسؤولون في إدارة ترامب العام الماضي عن مخاوف متزايدة من العلاقات الاقتصادية الآخذة في التعزز بين إسرائيل والصين.
وأعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوف استغلال الصين علاقاتها مع إسرائيل حتى تحسن مكانتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى جمع معلومات استخباراتية حساسة ومعرفة تكنولوجية سرية.
النص الحالي للمسودة التي تشمل انتقاد إسرائيل، حظي لغاية الآن بتأييد 25 سناتورا من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ عليه بأغلبية كبيرة.
المعركة ضد الهيمنة الاقتصادية الصينية إحدى المواضيع التي تحظى بإجماع جمهوري وديموقراطي، وكلاهما لديهما موقف متشدد بالموضوع. ونتيجة لذلك فإن نوابا من المؤيدين البارزين لإسرائيل، سيواجهون صعوبة لمعارضة النقد لإسرائيل في الموضوع الصيني.
