نشرت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية تقريرا نقلت فيه عن مصادر دبلوماسية يونانية، ما أطلق عليه "تفاصيل ابتزاز تركيا ليبيا لإقناع حكومتها بالتوقيع على اتفاق يحدد مناطق الحدود البحرية.
وأوضح المصدر "اليونان لديها المعلومات الكاملة عن شحنات الأسلحة، التي وصلت إلى ميناء ليبيا، وتعرف وقت التسليم والسفينة التي نقلت بها تلك الأسلحة".
وتابع المصدر "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يجتمع ويفرض عقوبات صارمة على ليبيا، لكن في الوقت الحالي لا ترغب اليونان في الضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الإجراءات".
وطالب المصدر الدبلوماسي الأمم المتحدة، بعدم التصديق على مذكرة التفاهم التركية الليبية، لأنها خرق واضح للقوانين الدولية، كما أن تلك الصفقة "غير صالحة" وتضر بمصالح عدد كبير من الدول.
وأردف المصدر
"ما يفعله الأتراك، يخلو من أي حكمة، وتحليلهم الشامل للموقف خاطئ تماما".
وقالت الصحيفة اليونانية إن أثينا بعثت برسالتين إلى الأمم المتحدة، تحدد بالتفصيل فيهما، كافة الأسباب المرتبطة باعتراضها على الاتفاق "غير القانوني" بين تركيا وليبيا، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عرض الأمر على مجلس الأمن.
وتابعت "تنص الخطابات التي وجهت إلى غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن، أن الصفقة تنتهك بشكل صارخ قوانين البحار، فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، خاصة أن تركيا وليبيا ليس لديهما أي مناطق بحرية متداخلة أو حدود مشتركة".
وحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن أنقرة تقدمت أمس الأربعاء، بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وما زاد من توتر الأوضاع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال جنوده إلى ليبيا إذا طلبت منه طرابلس هذا الأمر.
وهدد بدوره الجيش الليبي أن جميع الأسلحة لديها تعليمات بالتعامل المباشر مع أية قوات تركية.
