وبدأ ماكرون الخطاب التقليدي في رأس السنة بتحية الشعب الفرنسي وخصوصا رجال الأمن والجنود وعاملي قطاعات الصحة والإطفاء الذين يعملون في كل الأوقات لضمان أمن وصحة المواطنين، وفقا لقناة فرنسا 24.
وتتضمن خطة الإصلاح تحديد سن التقاعد عند 64 عاما، يمكن المتقاعدين من الحصول على معاش كامل، رغم أن بإمكانهم وقف العمل قانونيا عند بلوغهم 62 عاما، وهو ما تعارضه النقابات بشدة.
وبعد ثلاثة أسابيع من إضرابات هي الأطول مدة منذ منتصف ثمانينات القرن الفائت، أقرت الحكومة أن بعض العمال، مثل الشرطة ورجال الإطفاء يمكن أن يتقاعدوا في سن مبكرة.
وأشاد الرئيس الفرنسي بنتائج مشروعه الإصلاحي قائلا: "بدأنا نلاحظ النتائج المترتبة على مشروع الإصلاح الذي ألتزمنا به منذ أكثر من عامين ونصف."
ومن بين "الإنجازات" التي نجمت عن خططه الإصلاحية، أشار ماكرون إلى "توفير 500 ألف وظيفة جديدة منذ العام 2017، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الشركات الجديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية وفتح مصانع جديدة لأبوابها. واعتبر ماكرون تلك النتائج "ازدهارا لم تشهدها فرنسا منذ فترة طويلة"، مضيفا : "هذه الأرقام تشجعنا على مواصلة المشروع".
وأكد ماكرون التزامه بتحويل "بلادنا إلى بلد أكثر قوة وأكثرعدلا وأكثر إنسانية".
وقال ماكرون "أعي أن القرارات المتخذة قد تكون صادمة وتثير مخاوف البعض، ولكن لا يمكن التراجع عن التزاماتنا، مشددا على أن إصلاح أنظمة التقاعد "سيصل إلى نهايته، ولا تراجع عنه."
ودافع ماكرون عن هذا المشروع المثير للجدل قائلا إنه "مشروع عادل وتقدمي من الناحية الاجتماعية ، لأنه نظام موحد، الجميع سواسية أمام ما يقومون به، وهو أبعد ما يكون عليه النظام الحالي. مشروع يساوي أكثر بين الجميع."
ولكن بالرغم من تمسكه بمشروعه، أشار ماكرون أنه سيتم "الأخذ في الاعتبار الوظائف الصعبة للسماح لمن يقومون بها بالتقاعد بصورة مبكرة ، ولكن دون أن يكون ذلك مرتبط بنظام خاص."
وتابع ماكرون: "نريد أن يحصل الجميع على راتب تقاعد مشرف، خاصة هؤلاء "المنسيين" في النظام الحالي، مثل المرأة التي تحصل على راتب تقاعد في المتوسط أقل مرتين من الرجل، والتجار والحرفيين والمزارعين الذين لا يحصلون في نهاية خدمتهم سوى على بضع مئات من اليورو. هؤلاء الملايين من الفرنسيين الذين يعملون اليوم لما بعد 64 عاما للحصول على راتب تقاعدي كامل".
وأكد الرئيس الفرنسي أن المشروع قوي وسيصمد على مر الزمان، مشيرا إلى أنه "يستمع إلى المخاوف ولكن أيضا إلى التلاعب والأكاذيب."
وطالب ماكرون رئيس الحكومة إدوارد فيليب بالتوصل إلى "تسوية سريعة مع المنظمات والنقابات التي ترغب في ذلك، مع احترام المبادئ العامة لمشروع الإصلاح التي أشرت إليها".
