وبحسب وكالة "فرانس برس" تشير التقديرات إلى أن هذا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لشهر واحد على الإطلاق منذ عام 1961، لكنه أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى انكماش نسبته 11.7% في الربع الأول.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية في بيان: "كانت الاضطرابات الاقتصادية عميقة وواسعة الانتشار في شهر مارس"، مضيفة أن قطاع السفر والسياحة، بما في ذلك الفنادق والمطاعم، كان من بين أكثر المتضررين من إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود الحكومية.
كما سجلت مبيعات التجزئة (بخلاف الطعام)، والأحداث الترفيهية والرياضية ، وكذلك دور السينما انخفاضات كبيرة. لكن بعض القطاعات سجلت مكاسب بالفعل في مارس/ آذار مثل الصحة وتوزيع المواد الغذائية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت ، والبث عبر الإنترنت.
على الرغم من انهيار أسعار النفط وانخفاض الاستثمار في قطاع الطاقة، إلا أن المؤشرات المبكرة أظهرت أن استخراج النفط والغاز ونقل خطوط الأنابيب "لم يتأثرا بشكل كبير بعد" حيث لا تزال مرافق التخزين نشطة.
