وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، فإن التصريح الصارخ الصادر عن المدير المالي لشركة "دايموند باك إنرجي" صدم المراقبين خلال جلسة الاستماع الافتراضية، أمس الثلاثاء، والتي عقدتها لجنة سكك حديد تكساس، التي تشرف على إنتاج النفط في الولاية التي تعد أهم مركز لإنتاج النفط في أمريكا.
كان السؤال المطروح خلال الجلسة هو ما إذا كان ينبغي للدولة تقييد إنتاج الخام لأول مرة منذ 50 عامًا تقريبًا. لكن لاقتراح خلق انقسامًا عميقًا داخل الصناعة التي تصارع بالفعل مع زيادة العرض العالمية، في ظل تصاعد الخسائر المالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والذي يضعف الطلب.
وقال المدير المالي لـ"دايموند"، كايس فانوف هوف، إن الشركة تعمل بالفعل على إغلاق 30% من عمليات الحفر الخاصة بها وسوف تصل إلى الصفر إذا قامت الدولة بتضييق الخناق على الإنتاج، مضيفًا أن مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة في شكل وظائف مفقودة وتعطل العائلات.
وأضاف فان هوف: "في حالة الحصص، سمحنا لجميع مزودي الخدمة لدينا بالمرور خلال فترة التقسيمات. وهذا يحول تلك صناعة الخدمات، إلى نفس القضايا التي تواجهها صناعة المطاعم اليوم حيث يتم إغلاقها تمامًا مع تعطل الدخل وتوظيف".
من الناحية العملية، تساءلت مفوضة السكك الحديدية كريستي كراديك عما إذا كانت الوكالة حتى تحتفظ بالخبرة لفرض حد إنتاج على مستوى الولاية. وقالت "لا نعرف حتى كيف نفعل ذلك بعد الآن".
القوة القهرية
وفي الوقت نفسه، أشار معارضو حصص الخفض إلى أن بعض عمال الحفر يدعمون مثل هذه القيود لأسباب أنانية مثل إلغاء الالتزامات التعاقدية.
دون تسمية شركات، قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "إنتربرايز برودكتس بارتنرز"، جيم تيغ
إن المدافعين عن تخفيضات الإنتاج الإلزامية قد يطلبون أمرًا حكوميًا يسمح لهم برفض العقود، فيما أعرب لي تيلمان من شركة "ماراثون أويل كورب" عن مخاوف مماثلة.
من المفترض أن يزود أمر الدولة بالحد من إنتاج النفط عمال الحفر بتبرير إعلان القوة القاهرة، وهو ما يسمى بند "عمل الله" في العقود التي تعفي طرفًا من المسؤولية عن الأحداث الخارجة عن سيطرتهم.
شبكة العقود
بدأت الجلسة بالاستماع للمديرين التنفيذيين من أكبر الشركات الموالية لفكرة الحصص مثل "بايونير ناتشورال ريسورسز" و"بارسلي إنرجي"، وحثا المسؤولون من الشركتين اللجنة على وضع حد للإنتاج أو المخاطرة بضرر عميق وطويل الأمد للصناعة والاقتصاد.
من جانبه تساءل تيغ "هل يحاول هؤلاء فعلًا إصلاح مشكلة"، مؤكدًا أنه لا يزال يتعين على مستكشفي النفط الذين يعانون من الركود المفاجئ في أسعار النفط احترام العقود مع شبكات الأنابيب وشركات التخزين والمقاولين الذين يقومون بحفر آبارهم وتكسيرها.
حقول الولاية
قال سكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة "بايونير" في رسالة بريد إلكتروني: "أي شخص يعرف بايونير سيرفض هذه التعليقات ويعتبر أن لا معنى لها. لدى بايونير واحدة من أقوى الميزانيات العمومية في الصناعة وبرنامج تحوط قوي".
وكذلك قال الرئيس التنفيذي لـ"بارسلي" مات غالاغر، إن شركته تدعم الحصص لأنها ستخفف من "الضربة التي تلقتها صناعة النفط والغاز الأمريكية، وتحفظ وظائف النفط والغاز، وتدعم أمن أمريكا القومي، وتصون طفرة الأعمال النفطية في تكساس".
تيلمان من "ماراثون" حذر من أن حدود الإنتاج في تكساس لن تكون عادلة للشركات التي تحفر أيضًا في ولايات أخرى لأنها قد تجبرها على تقليص الإنتاج في الحقول الأكثر ربحية من الأجزاء الأخرى من محفظتها. تركز "بايونير" و"بارسلي" تقريبًا على الحفر في تكساس فقط.
وقال تيلمان:
عندما تتخذ أقلية صوتية موقفًا لصالح التلاعب المصطنع بالسوق، والذي يتم رفضه حتى الآن من إجماع الغالبية العظمى من المشغلين، يمكن للمرء أن يتصور فقط أن دوافعهم وأهدافهم تخص شركاتهم في المقام الأول، على عكس ما تؤيده الصناعة على نطاق واسع.
أما شيفيلد من "بايونير"، فأخبر اللجنة المكونة أن التخفيضات الإلزامية مطلوبة لمنع مساحات كبيرة من صناعة النفط الصخري الأمريكية من السقوط. كما يمكن استخدامها كوسيلة للضغط على منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومجموعة العشرين.
السوق الحر
جادل تيلمان ومجموعة من المديرين التنفيذيين المناهضين للحصص بأن مثل هذا التدخل في السوق سيخلق سابقة خطيرة من شأنها أن تقوض الصناعة بأكملها. وقال إن "أفضل حل لأزمتنا الحالية هو جعل العالم بصحة جيدة والعودة إلى العمل مع عدم التخلي عن مبادئ السوق الحر التي أوجدت استقلالية الطاقة الأمريكية".
كان شيفيلد يمثل الصوت الرائد الذي يدعو إلى التخفيضات التي تفرضها الدولة، حتى مع اعتراض أكبر شركات القطاع مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون". ويقدر أنه وفقًا للأسعار الحالية، فإن 80٪ من صناعة النفط الصخري.
وقال إن مساحات تخزين النفط في جميع أنحاء البلاد ستكون ممتلئة في غضون أسابيع، وهذا سيخلق تأثيرًا احتياطيًا سيجبر شركات الحفر والتنقيب على إغلاق الآبار.
وأضاف أن تكساس يجب أن تبدأ بخفض 20% من إنتاجها النفط والذي سيبلغ أكثر من مليون برميل في اليوم. وهو ما أيده غالاغر من "بارسلي".
كيف تبدو الآفاق؟
أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قبل يومين، أن إجمالي تقليص حجم إنتاج النفط في العالم في الفترة من شهر أيار/ مايو حتى حزيران/ يونيو، قد يتراوح بين 15-20 مليون برميل يوميا.
من جانبه قال الخبير النفطي الدكتور ممدوح سلامة، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إن التخمة المقدرة بـ1.8 مليار برميل ما بين نفط مخرن إلى نفط زائد بالأسواق، فضلا عن انخفاض الطلب العالمي على النفط بما يقدر بـ30 مليون برميل يوميا، يجعل من الصعب حدوث تحسن كبير في الأسعار بعد الاتفاق.
وأضاف:
الولايات المتحدة تنتج وحدها 13 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى خفض 4 ملايين ب/ي، وهو ما يزيد على الخفض المطلوب من السعودية، لكنه استبعد قبول ترامب بهذا لأن هناك قوانين تمنعه من ذلك.
ورجح الخبير تعافي الأسعار في حال عودة الصين إلى السوق وممارسة نشاطها حيث أنها مسؤولة عن 80 في المئة من الطلب العالمي وأكبر مستورد للنفط، وقد يلجأ اقتصادها المتعطش للعمل إلى زيادة استيراد النفط بمقدار الضعف أو ثلاثة أمثال ما قد يعيد تعافي الأسعار خلال الصف الثاني من العام، وفق قوله.
يعتقد بعض الخبراء أن التوقعات على المدى القصير بارتفاع أسعار النفط مخيبة للآمال للغاية. ومع ذلك، بدءًا من شهر يونيو/ حزيران، سيتحسن الوضع، ولكن الأسعار ستكون أقل من المطلوب حتى الآن.
