وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، وصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتاس، مهمة التنقيب بأنها انتهاك مباشر للسيادة اليونانية وحليفتها قبرص.
وقالت بيتاس: "تؤكد الحكومة لجميع الأطراف أن اليونان لن تقبل انتهاك سيادتها وستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن حقوقها السيادية''.
أدى النزاع حول حقوق المعادن في قاع البحر إلى زيادة انتشار القوات البحرية من قبل كلا البلدين العضوين بالناتو في المنطقة، حيث تم إرسال سفينة أبحاث تركية لمهمة مسح جيولوجي.
ووُجهت لتركيا انتقادات متزايدة من الحلفاء الغربيين، حيث انضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دعوات فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة إذا تصاعد الخلاف.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن العقوبات تبدو ضرورية الآن، وإنه من غير المقبول انتهاك أو تهديد المساحة البحرية لدولة عضوة في الاتحاد، داعيًا لمعاقبة المسؤولين الأتراك.
