وجهت تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون قد حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007 ،على ما قالت النيابة المالية الوطنية لوكالة الأنباء الفرنسية.
وسيُحاكم الرئيس السابق على "تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو.
وستتم محاكمته لتجاوزه عتبة نفقات الانتخابات التي تتجاوز 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات محاسبي الحملة في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2012.
وطعن ساركوزي قبل ذلك بأنه سبق أن تمت معاقبته في الوقائع التي يتهمه بها المجلس الدستوري في 2013. وكان المجلس حينها أكد رفض التصديق على حساباته بسبب تجاوز سقف الإنفاق الذي اضطر لتسديده.
لكن تلك القضية كانت تتعلق فقط بـ363 ألف يورو تم الانتباه إليها قبل أن تنكشف في ربيع 2014 منظومة واسعة لفواتير مزورة هدفها تزييف نفقات تجمعات ساركوزي التي كانت تنظمها وكالة الاتصال "بجماليون".
وقال إيمانويل بويونكا محامي ساركوزي "إن القرار مخيب للآمال لأن الاعتراضات التي تم تقديمها كان يمكن قبولها، لكن محكمة النقض لم تقبلها وتركت الأمر للمحكمة" التي سيحال عليها ساركوزي.
وتابع: "نؤكد مجددا أن الرئيس ساركوزي ليس معنيا بالوقائع التي تهم بجـماليون، بل فقط بتجاوز سقف الإنفاق".
وفي السابق، واجه نيكولا ساركوزي، الذي انسحب من السياسة منذ عام 2016، تهمة "التأثير على التجارة" و"فساد" قاضٍ كبير في محكمة النقض في قضية أخرى، كشف عنها التنصت على الهاتف الذي استخدمه تحت اسم مستعار "بول البزموت".
وهذا هو ثاني رئيس يحال إلى المحكمة في قضية سياسية ومالية في ظل الجمهورية الخامسة، بعد جاك شيراك (1995-2007)، الذي حكم عليه في عام 2011 في حالة الوظائف الوهمية لرئيس بلدية باريس.
كما تم توجيه الاتهام منذ مارس 2018 في التحقيق في التمويل الليبي المزعوم لحملته عام 2007، بسبب "الرشوة السلبية"، و"إخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية" و"التمويل غير القانوني للحملة". وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في طلبها بإلغاء هذه الدعاوى.
