جاء ذلك خلال إطلاعه كبار المسؤولين الحكوميين والملحقين العسكريين المقيمين في إثيوبيا، على الوضع الحالي في البلاد وعملية إنفاذ القانون في تيغراي.
وقدم وزير الدفاع كنيا ياديتا، والفريق أسرات دينيرو، والعميد بولتي تاديسي، الإحاطة يوم أمس الخميس، في العاصمة أديس أبابا.
وأضاف الوزير أن إثارة النزاعات العرقية والمذابح والتهجير الداخلي من الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وقال الوزير إنه على الرغم من ذلك، فإن الحكومة تسامحت مع الجماعة لفترة طويلة من أجل حل الخلافات بالطرق السلمية، مضيفًا أن المجلس العسكري غير مستعد لحل الخلافات من خلال الحوار والنقاش.
وتابع: "ليس هذا فقط، فقد هاجمت الجماعة المتطرفة مؤخرًا قاعدة القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني وقتلت أفرادًا من الجيش لم يتوقعوا إطلاقًا نيرانًا من مواطنيهم".
وأشار كنيا ياديتا إلى أن "هذا الهجوم كان بالفعل ضد إثيوبيا وشعبها، وليس هجومًا على أي مجموعة بعينها".
وشدد على أنه في أعقاب الهجوم، اضطرت الحكومة الفيدرالية إلى القيام بعملية إنفاذ القانون لتقديم المجلس العسكري إلى العدالة.
قال عميد جمعية الملحق العسكري، العقيد الكبير ماماني سولي، إن الجمعية تتابع بقلق بالغ الوضع العسكري في الجزء الشمالي من إثيوبيا.
وأضاف: "في هذا الوضع بالذات، تود الجمعية أن تضمن لمسؤولي الجيش والدفاع الوطني الإثيوبيين التزامها الدائم تجاه إثيوبيا، وترغب في تقديم كل أنواع الدعم الذي سيقود البلاد نحو تحقيق أهدافها".
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن الصراع الدائر في إقليم تيغراي الإثيوبي ترك قرابة 2.3 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة، مشيرة إلى أن الآلاف غيرهم معرضين للخطر في مخيمات للاجئين.
وأطلقت قوات في إقليم تيغراي صواريخ على مدينة "بهير دار" في ولاية أمهرة المجاورة. وقالت حكومة ولاية أمهرة إنه لم تقع أضرار أو خسائر بشرية.
وتخوض جبهة تحرير شعب تيغراي قتالاً ضد قوات الحكومة الاتحادية، وقد أرسلت ولاية أمهرة، التي لديها نزاع من أمد طويل على الحدود مع تيغراي، قواتها الإقليمية لمساندة القوات الاتحادية.
ولقي المئات مصرعهم من جراء الصراع الدائر في تيغراي منذ مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجالري، وعبر أكثر من ثلاثين ألفا الحدود من إثيوبيا إلى السودان.
وفي الرابع من نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن انطلاق عمليات عسكرية ضد حكومة الإقليم.
