وأضاف آبادي، أنه "بطبيعة الحال فإن البرنامج النووي السعودي ما زال في بداية الطريق إلا أن مسؤوليها صرحوا عدة مرات بذرائع مختلفة بأن من حق بلادهم إنتاج السلاح النووي، لذا فإن تصريحات مسؤولي هذه الدولة الذين يسمحون لأنفسهم بالحديث عن التسلح النووي يكشف عن نواياهم وبرنامجهم السري".
وبشان الإمارات، قال المندوب إلإيراني إنه "ورغم أنها موقعة على اتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي فإنها ما زالت تعتمد بروتوكول الكميات الصغيرة التي يمكنها عبرها استغلالها لوقف التزاماتها تحت ظروف خاصة".
وأوضح: "لقد قمنا بإبراز هذا الأمر مرارا في الاجتماعات المختلفة للوكالة الذرية خلال العام الأخير وبالتالي فقد أصبح هذا الموضوع الآن محط اهتمام، حيث قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء مراسلات رسمية مع الدول ذات بروتوكولات الكميات الصغيرة وطلب منها إلغاء هذه البروتوكولات رسميا لتسمح للوكالة بمزاولة أنشطتها بلا قيود".
وتابع مندوب إيران في الوكالة الذرية: أن إيران ترصد التطورات المتعلقة بهذا الأمر عن كثب وتتخذ الاجراءات اللازمة بما يتناسب معها، ونرى من الضروري ذكر هذه النقطة وهي أننا ندعم حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية إلا أن أي دولة تعتزم ذلك ينبغي عليها العمل بالشفافية اللازمة في أنشطتها وأن تقبل بالتزامات الضمان للوكالة ومفتشيها".
