ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري، عن مصدر مطلع قوله، إنه "لا يزال بإمكان ترامب تغيير رأيه بخصوص العفو المقرر".
وأقر فلين، وهو جنرال متقاعد بالذنب في عام 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب المنصب.
وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، قد اصدرت في يونيو الماضي أمرا برفض القضية الجنائية المقامة ضد مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، أن "قرار وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة لمستشار ترامب السابق، كان بمثابة تسوية للقضية، رغم اعتراف فلين بأنه مذنب بالكذب على المحققين في التقرير الخاص بتحقيقات روبرت مولر".
ولفتت الوكالة إلى أن الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، للرئيس دونالد ترامب، هو الوحيد من مسؤولي البيت الأبيض، الذي واجه اتهامات رسمية في تحقيقات روبرت مولر حول علاقة روسيا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة، التي فاز فيها ترامب.
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أصدرت قرارا بإسقاط التهم الموجهة إلى مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، في مايو/ أيار الماضي.
ورغم انتقاد الديمقراطيين للقرار، إلا أن المدعي العام وليام بار، رفض فكرة أنه أسقط القضية بناء على طلب الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"رجل ذو مصداقية وشجاعة لا تصدق".
واستقال مايكل فلين، في فبراير/ شباط 2017، بسبب الجدل الذي دار حول اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب ترامب.
