وأضاف حاتمي خلال مراسم تشييع العالم الإيراني البارز محسن فخري زادة "إننا سنتابع الجناة حتي النهاية وليعلم هؤلاء الجناة أنه ستتم محاسبتهم تنفيذا لأمر سماحة قائد الثورة الإسلامية".
وتابع أن الجهود العظيمة التي بذلها شهيدنا العزيز ستستمر بقوة، وبالأمس خلال اجتماع الحكومة الأول بشأن الموازنة اتخذنا الخطوة الأولى وضاعفنا ميزانية مؤسسة البحث والتطوير التابعة لوزارة الدفاع.
من جهته أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي الاستعداد التام لتنفيذ قرارات البرلمان رداً على اغتيال فخري زادة.
وأشار إلی قيام البرلمان الإيراني بدراسة موضوع خروج إيران من البروتوكول الإضافي رداً علی اغتيال العالم النووي، معتبراً أن هذا الرد ناجم من سخط إيراني علی مستوی شعب بأكمله".
وتعزز اتفاقية "البروتوكول الإضافي" بشكل كبير من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة أداء الدول الأعضاء فيما يخص تفتيش المفاعل النووية وحتى العسكرية.
ووفقًا للبروتوكول، يحق لمفتشي الوكالة إخطار بلد المقصد بزيارات تفتيش، قبل ساعتين من الزيارة، كما يلتزم هذا البلد -أيضًا- بتوفير ترتيبات السفر الرسمية للمفتشين – بما في ذلك إصدار التأشيرة وتجديدها – والوصول إلى الموقع الذي ينوي مفتشو الوكالة زيارته بالإضافة إلى مناطق فحص العينات، وتركيب معدات المراقبة للكشف عن الأنشطة المحتملة خارج الحدود.
وأعربت روسيا يوم الأحد عن قلقها من إمكانية الحد من أنشطة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد في ظل اغتيال العالم محسن فخري زاده في طهران.
وذكر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عبر حسابه في "تويتر": "على خلفية اغتيال العالم الإيراني، دعا برلمانيو الجمهورية الإسلامية إلى وقف العمل بالبروتوكول الإضافي (الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية) والحد من عمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. دوافع ذلك واضحة لكن العواطف لا تساعد دائما في إيجاد حل صحيح. البروتوكول الإضافي يتجاوب مع مصالح جميع الأطراف بما فيها طهران".
وأكد مصدر مطلع لقناة "العالم" توفر أدلة تثبت تورط ما سماه "كيان الاحتلال الصهيوني" في عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري.
وکشف المصدر أن "الأسلحة المستخدمة في عملية اغتيال الشهيد فخري زادة، صناعة إسرائيلية وتم التحكم بها عبر الأقمار الاصطناعية".
