وأوضحت السفيرة في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" أن العلاقات مع المملكة العربية السعودية "تغيرت بصورة كبيرة ولن تعود كما كانت، فالرئيس بايدن جعل من الواضح أننا سنُحمّل هؤلاء الأشخاص المسؤولية"، متطرقة للأصوات التي تنتقد عدم فرض إدارة بايدن عقوبات على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قائلة إن هذه "ليست القضية".
وأبرزت السفيرة الإجراءات التي قامت بها الإدارة الأمريكية في هذا الشأن من نشر تقرير الـCIA حول مقتل خاشقجي بالإضافة على معاقبة وحظر منح التأشيرات "ضد المتورطين بالقضية".
وأضافت السفيرة "هذه الإجراءات تم اتخاذها وسيتم تشديدها خلال الأشهر المقبلة.. اعتقد أن أي أحد يشكك بجدية الرئيس عليه أن ينظر إلى ما قام به خلال فترة قصيرة التي قضاها في الإدارة، وهناك المزيد سيأتي".
وقبل أيام، زعم تقرير استخباراتي أمريكي أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
ويقول التقرير الذي رفعت عنه السرية وأصدرته إدارة بايدن، إن الأمير وافق على خطة إما للقبض على أو قتل الصحفي السعودي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة.
من جهتها رفضت الخارجية السعودية رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات وصفتها بـ"المسيئة وغير الصحيحة" عن قيادة المملكة، معلنة عدم قبولها بأي حال من الأحوال.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة، رافضة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.
