وقالت الخارجية في مقال نشر في مجلة (A Week in the Horn) التي تنشر على المدونة الرسمية للوزارة، الجمعة، إن "الرئيس السيسي كان واضحًا عندما تحدث مرتين في عام 2020 عن أن الإجراءات العسكرية ضد إثيوبيا غير واردة، لذا فهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس ضد القانون الدولي بشأن التهديد باستخدام القوة".
وتابعت "على الرغم من أن الرئيس السيسي هدد باستخدام القوة لأول مرة، فالرئيس الراحل محمد مرسي هدد إثيوبيا بالفعل أثناء توليه منصبه، وقبله فعل الرئيس الراحل حسني مبارك الشيء نفسه، كما هدد الرئيس الراحل أنور السادات إثيوبيا في عام 1979 مباشرة بعد اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، وكان أسوأهم هو الخديوي إسماعيل باشا الذي غزا إثيوبيا في عامي 1875 و1876 وخسر الحرب خسارة لا تصدق".
وقالت "لذا فإن إثيوبيا معتادة على استخدام القوة من مصر وأكثر من مجرد التهديد باستخدامها، لذلك فإن ما قاله الرئيس السيسي ليس جديدًا، وإثيوبيا ستنتظر وترى بالتزامن مع الاستعداد لجميع الاحتمالات".
وأضافت "تريد إثيوبيا من الجميع ألاّ يخطئوا في أنّ جميع الخيارات مطروحة على طاولة إثيوبيا أيضاً".
وفيما يتعلق بتأكيد الرئيس المصري على احتمال عدم الاستقرار لا يمكن تصوره في المنطقة بأكملها، ذكرت الوزارة أنه "لم يقض أي زعيم مصري ليلة دون محاولة خلق حالة من عدم الاستقرار في إثيوبيا، وما قاله الرئيس السيسي في محافظة السويس هو تأكيد لإثيوبيا على ما تفعله القيادة المصرية منذ أكثر من قرن".
وتأتي التصريحات الإثيوبية فيما تتجه الأنظار إلى كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث من المقرر أن تستضيف اليوم السبت قمة حاسمة أعلنت الدولة الثلاث المشاركة فيها، من أجل التوصل إلى حل قبل بدء المرحلة الثانية من ملء السد.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في تصريحات متلفزة "سيحدث عدم استقرار إقليمي، لو انتهك أحد حقوق مصر المائية"، مؤكدا أن "ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد".
وأضاف "معركتنا معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض، لكن لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر ومن يريد أن يجرب فليجرب".
