وأوضح رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحكومة أنه بعد توقيع مذكرات التفاهم الست "ما زلنا نضع هدفا كان قد تم تحديده قبل فرض العقوبات علينا، وهو زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 30 مليار دولار، ونعمل لتحقيق هذا الهدف".
وتابع واعظي: "يجب أن يكون المحور الأساسي للتجارة بين طهران وأنقرة هو القطاع الخاص، وإذا واجه هذا القطاع مشكلة فإن الحكومات ستدعمه".
وأعلن أيضا أن من بين أهداف تشكيل اللجنة المشتركة الاقتصادية بين إيران وتركيا، "صياغة ووضع خارطة طريق لمختلف الوزارات والمنظمات بين البلدين".
