الصين: بسبب عرقلة أمريكا لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد حول الوضع في فلسطين

وحث وزير الخارجية الصيني، "إسرائيل على الوفاء بأمانة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ورفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وكامل، وضمان أمن المدنيين وحقوقهم في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وفقا لموقع الأمم المتحدة.

وقال وانغ إن "مجلس الأمن المسؤولية يتحمل الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين. للأسف، ببساطة بسبب عرقلة دولة واحدة، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد"، في إشارة منه إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن ما حدث في المنطقة يثبت مرة أخرى أنه "لا يمكن تحقيق تسوية دائمة إلا على أساس حل الدولتين."

وأكد الوزير الصيني، أن "العدالة تتأخر بالفعل، لكنها لا يجب أن تكون غائبة إلى الأبد."

ومنذ توليها رئاسة المجلس لهذا الشهر، أولت الصين أهمية خاصة لحل التوترات الحالية في الشرق الأوسط. ووعد الوزير الصيني بأن تكثف بلاده جهودها لتعزيز محادثات السلام، وأن تؤدي بجدية واجبها كرئيسة للمجلس.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يجتمع فيها مجلس الأمن هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، ولكن يفشل بسبب عرقلة الولايات المتحدة إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وبعد إفشال واشنطن المجلس في إصدار بيان مشترك لوقف العدوان الإسرائيلي، دعت كل من النرويج وتونس والصين إلى وقف كل أعمال العنف والتحريض والتدمير والإخلاء في بيان مشترك ثلاثي.

وقاربت حصيلة ضحايا القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المئتين منهم 58 طفلا و34 سيدة وما يزيد عن 1235 جريحا، فيما تتواصل الهجمات الصاروخية من الفصائل الفلسطينية في المقابل، لتطال اليوم منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.

إنسانيا، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان أن "أكثر من 38 ألف شخص لجأوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها للجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع".

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.