وفشلت الحكومة في تجديد قانون يمنع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول على الجنسية، إذ جاءت نتيجة التصويت على تمديد القانون بموافقة 59 عضوا ومعارضة نفس العدد وهو ما يعني الإخفاق في تمديد القانون الذي ينتهي العمل به منتصف ليل اليوم الثلاثاء.
ويبرز هذا التصويت التحديات التي قد يواجهها رئيس الوزراء اليميني نفتالي بينيت في إدارة حكومته الائتلافية المتعددة الأيديولوجيات التي تضم أحزابا يسارية وفصيلا عربيا إسلاميا.
وامتنع عضوان في القائمة العربية الموحدة عن التصويت. وفي محاولة لإحراج بينيت صوّت رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وأعضاء حزب ليكود اليميني ضد تمديد القانون، على الرغم من تأييدهم له فيما سبق.
وجرى تمرير القانون، وهو مؤقت، خلال ذروة انتفاضة فلسطينية. ويقول كثير من مؤيديه إنه يسهم في تحقيق الأمن لإسرائيل، بينما يرى آخرون أنه يحافظ على "الطبيعة اليهودية" لإسرائيل. وكان يُمدد سنويا منذ 2003.
لكن منتقديه يقولون إنه يمثل تمييزا ضد الأقلية العربية، وهم من يحملون جنسية إسرائيلية لكنهم من أصول فلسطينية، التي تشكل 21 في المئة من السكان وذلك بحرمان أزواجهم وزوجاتهم من الفلسطينيين من حقوق الجنسية والإقامة الدائمة. وتخضع الاستثناءات إلى دراسة كل حالة على حدة.
وقالت أسمهان جبالي، وهي فلسطينية متزوجة رجلا من قرية الطيبة في وسط إسرائيل "متزوجة منذ 26 سنة وما زلت بجدد إقامتي سنويا".
وأضافت: "هذا انتصار مؤقت ولكن هي جولة أولى أمامنا تحديات أكبر".
وحث وزير الخارجية يائير لابيد أعضاء البرلمان على دعم القانون، أمس الاثنين، وقال: "إنه أحد الأدوات التي تحافظ على أغلبية يهودية داخل دولة إسرائيل".
