وتضمن الإعلان الدستوري الجديد استمرار العمل بالدستور النافذ في البلاد، وتشكيل مجلس وطني انتقالي من 551 شخصية من جميع المحافظات اليمنية وحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسة من خمسة أعضاء ينتخبهم أعضاء المجلس الوطني وتصادق عليهم "اللجان الثورية".
وجرى تم الإعلان الدستوري من داخل القصر الجمهوري بحضور عدد من الوزراء السابقين والمستقيلين والمحافظين وعدد من أعضاء مجلس النواب "البرلمان" ومجلس الشورى، وقيادات الجيش، والمشايخ والوجهاء، ورئيس جهاز الأمن السياسي "المخابرات" حمود خالدالصوفي وعدد من الشخصيات الأكاديمية المُناصرة لجماعة الحوثي والمُقربين منهم.
وكانت تركيا قد طلبت من مواطنيها مغادرة اليمن نظراً لما وصفته " تفاقم الوضع الأمني في البلاد" ونشرت وزارة الخارجية التركية تحذيرها في بيان لها اليوم قالت فيه: "إن الاحتجاجات والمظاهرات العامة مستمرة، وأن هناك إمكانية حدوث ما يؤثر على الأمن العام". ولم تذكر الوزارة عدد الأتراك الموجودين في اليمن.
يُشار إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقال ووزراء حكومة الكفاءات الوطنية في 22 من يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.
