وكتب دميتري ياروش في صحفته على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي: "يعتبر القطاع الأيمن، من جانبه، أن أي اتفاق مع الإرهابيين الموالين لروسيا، لن يملك أي قوة قانونية، لأنه يخالف الدستور الحالي في أوكرانيا، وبالتالي فهو لا يلزم المواطنين بتنفيذه، ولذلك، إذا قامت القوات المسلحة الأوكرانية بتلقي الأوامر من أجل إزالة المعدات الثقيلة، ووقف نيران المدفعية، وسحب الآليات الثقيلة، فإن الوحدات الأوكرانية المتطوعة ضمن كتائب "القطاع الأيمن"، تحتفظ لنفسها بالحق في مواصلة العمليات الحربية النشطة، وفقاً للخطط العسكرية الخاصة بها، حتى تستكمل تحرير كافة الأراضي الأوكرانية من الاحتلال الروسي".
ووفقاً لتصريحات ياروش، فإن "القطاع الأيمن" ما زال يواصل نشر وحداته القتالية والاحتياطية، ويتابع وضع مفارز التدريب وتنظيم العاملين في عمليات الدعم اللوجستي لهم، وينسق أنشطته مع القيادة العسكرية الأوكرانية، ومع الفرق الخاصة المكونة من بعض المتطوعين للقتال، من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
من الجدير بالذكر أن القطاع الأيمن، هو إحدى المنظمات الأوكرانية القومية المتطرفة، حيث شاركت الميليشيات المسلحة "للقطاع الأيمن" الأوكراني، خلال شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير، من العام 2014، في اشتباكاتٍ مسلحة مع الشرطة بعد استيلائها على بعض المباني الإدارية.
وشاركت هذه الميليشيات، في شهر نيسان /أبريل، في قمع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق جنوب شرق أوكرانيا، وفي تشرين الثاني /نوفمبر من العام 2014، اعتبرت المحكمة العليا للاتحاد الروسي، أن "القطاع الأيمن" الأوكراني، منظمة متطرفة وحظرت أنشطتها في روسيا، وأصدرت المحكمة حكماً على زعيم التنظيم دميتري ياروش، بعد أن اتهمته بالتحريض على الأنشطة الإرهابية ودعمها.
واستمر البحث في هذه الوثيقة لحوالي 16 ساعة، وأبرز ما تمَّ الاتفاق عليه فيها، وقف إطلاق النار في "دونباس" اعتباراً من الساعة 12 ليلاً بداية يوم الأحد 15 فبراير/شباط، وإجراء عملياتٍ لتبادل الرهائن، كما تمَّ الاتفاق على أن تقوم كافة أطراف الصراع بسحب الأسلحة الثقيلة من ساحات القتال في "دونباس"، وأن يبدأ سحب هذه الأسلحة خلال مدة يومين من لحظة وقف إطلاق النار، على أن تنتهي عملية سحب الأسلحة الثقيلة في مدة أقصاها 14 يوماً.
ونصت الوثيقة على أن يتم إبعاد جميع الأسلحة الثقيلة عن طرفي خط التماس لتوضع على مسافات متساويةٍ، من أجل إنشاء منطقة آمنة بين الجانبين، ونصت الوثيقة على انسحاب جميع القوات المسلحة من الأجانب والمرتزقة من غير الأوكرانيين، من الذين يتواجدون فوق أراضي أوكرانيا، وتلزم وثيقة مينسك كافة الأطراف الأجنبية المتورطة في الصراع الأوكراني بسحب معداتها الثقيلة وأسلحتها المستعملة، شريطة أن تتم عملية الانسحاب هذه، تحت إشراف مباشر من قبل منظمة الأمن والتعاون الأوربية.
