واعتبر المشاركون في الاستطلاع أن قرار الاستمرار في بناء خط أنابيب "التيار الجنوبي" يجب أن تتخذه البلدان المشاركة في المشروع فقط. بينما أكثر من نصف المستطلعين يعتقدون أن إلغاء المشروع قد يكون له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني.
وردا على سؤال "هل سيؤثر إلغاء مشروع "التيار الجنوبي" (ساوث ستريم) على الوضع الاقتصادي العام في بلدك سلبيا؟ ". أجاب أكثر من 56% من المستطلعين بنعم: في بلغاريا 64%، وفي صربيا 61٪. أما في النمسا فقط 38% أجابوا بنعم، في حين أن نصف المستطلعين النمساويين يعتقدون أن إلغاء خط الأنابيب لن يكون له تأثير على الاقتصاد.
وفيما يتعلق بسؤال "من الذين، حسب رأيك، يجب أن يتخذوا قرار العودة إلى بناء خط الأنابيب "التيار الجنوبي": بلغاريا وصربيا والنمسا، أم المفوضية الأوروبية؟" فإن أكثر من نصف المستطلعين (54٪) أفادوا أن القرار بشأن إنهاء المشروع يجب أن تتخذه – البلدان المشاركة فيه. وفقط واحد من أصل ثلاثة يعتقد أن القرار من اختصاص المفوضية الأوروبية. وهناك تفاوت بين سكان بلغاريا والنمسا. ففي بلغاريا، 23٪ فقط يعتقدون أن الكلمة الأخيرة يجب أن تترك لبروكسل. بينما في النمسا مؤيدي هذا الرأي ضعف الرقم.
أجري الاستطلاع ما بين 12و30 يناير/ كانون الثاني عام 2015 في كل من بلغاريا وصربيا والنمسا، وشارك فيه 3000 شخص (1000 شخص في كل بلد). وصنف المستطلعون حسب الجنس، والعمر، والجغرافيا.
