وقال الغول في تصريحات صحافية إن قرار "المركزي" يمكن أن يمثل بوابة خروج على هذه الاتفاقيات، في حال اتخذ قرار بقطع كل شكل من أشكال التنسيق الأمني وفي استكمال نضالنا عبر المؤسسات الدولية وتفعيل المقاومة في كل أنحاء الوطن.
وحول سبل تفعيل المقاومة الشعبية، طالب الغول بتشكيل لجان وطنية في جميع القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، تعمل على تنظيمها وتواصلها، وتكون مهيأة لاستيعاب ما قد ينتج من تداعيات لاحتمال انفجار شعبي قادم في الأراضي الفلسطينية.
وشدد الغول على أن الجبهة ستطالب خلال جلسة المركزي باتخاذ قرارات مُلزمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية، مضيفا "يجب ألا تترك أي مساحات لإعادة تجديد الرهان على المفاوضات أو أي وعود أميركية يمكن أن تقدم للعودة إليها، والعمل على تبني استراتيجية وطنية انطلاقاً من كوننا نخوض نضالاً وطنياً تحررياً وديمقراطياً يستوجب الوحدة"، فضلاً عن أن الجبهة ستطالب بوقف التفرد في القرارات وإقرار السياسات، وتجاوز هيئات المنظمة.
وقال الغول "على الاستراتيجية الوطنية ان تكون متصادمة مع المشروع الصهيوني بشكل كامل، الذي يجسد الاستيطان الذي لم يتوقف أحد عناوينه الأبرز".
وتابع "سنطالب بضرورة الفصل بين الهيئات الفلسطينية وإعطاء الهيئات صلاحياتها الخاصة"، مشيراً إلى ما اعتبره تعويماً لصلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة ودورها من خلال ما سمي باجتماعات القيادة الفلسطينية، مطالباً باستعادة صلاحيات اللجنة التنفيذية ودورها ضمن برنامج وجدول أعمال مسبق ومحدد.
