وجاءت مغادرة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مقر إقامته في صنعاء، ووصوله إلى عدن ليمارس مهامه الرئاسية من هناك، بعد تراجعه عن استقالته رسميا، ليصب المزيد من الزيت على نيران الوضع السياسي المشتعل أصلاً في هذا البلد الذي يعاني الفقر واضطراب الأمن.
العاصمة صنعاء التي اعتبرها الرئيس هادي في بيان له اليوم الأحد، عاصمة "محتلة" من قبل "أنصار الله" المدعومين من إيران، بحسب بيان الرئيس، لم تعد تصلح مكانا للحوار تحت فوهات بنادق "أنصار الله"، بحسب مراقبين.
لذلك جاءت دعوة الرئيس هادي بنقل الحوار إلى مكان "آمن"، الذي ترجمه قراراً لمجلس الأمن أخيرا، بتحميل المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر مهمة اختيار مكان آخر للحوار غير صنعاء، وهو ما رفضه "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي"، الذي يتزعمه الرئيس سابق علي عبدالله صالح.
يبدو أن استمرار الخلاف بين القوى السياسية قد يؤدي إلى المزيد من التعقيدات للوضع السياسي في اليمن المتشابك أصلا، وفي هذا الإطار يقول أمين الدائرة السياسية في التنظيم الشعبي الناصري، عبد الله المقطري لوكالة "سبوتنيك" الروسية ، "إذا أصر المؤتمر الشعبي وأنصار الله على رفض نقل الحوار خارج صنعاء، فإنه سيضر بالعملية كلها، وإذا أصروا على هذا الأمر، فإنهم لا يريدون بكل صراحة للحوار أن ينجح أو أن يخرج البلاد من أزمته الراهنة".
وأضاف "لن نقبل بأي نتائج للحوار لن يرضى عنها الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، بصفته جزءاً من الحوار، وفق قرار مجلس الأمن".
وأكد رفضه أي "حوار في صنعاء يؤدي إلى إفراز شرعية أخرى غير شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، فإن هذا سيدخل البلد إلى صراع وحرب أهلية، ونحن من حيث المبدأ لن نشارك في أي حوار يمكن أن يدخل البلد في هذا النفق الخارج عن السيطرة".
وكلف مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي المبعوث الأممي، جمال بنعمر، باختيار مكان "آمن" للحوار بين المكونات اليمنية، في الوقت الذي يواصل فيه بنعمر مشاوراته مع المكونات من أجل تحديد مكان الحوار.
