ووقعت الحكومة في مالي اتفاق سلم ومصالحة مع ثلاث مجموعات مسلحة بعد ثمانية أشهر من المفاوضات بالجزائر لوضع حد للنزاع في شمال البلاد، بينما طلبت ثلاث مجموعات مهلة للدراسة قبل التوقيع.
والمجموعات المسلحة التي وقعت على الاتفاق هي "حركة أزواد العربية" و"تنسيقية شعب أزواد" و"تنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة"، بينما طالبت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" و"المجلس الأعلى لوحدة أزواد" و"حركة أزواد العربية المنشقة"، مهلة للدراسة قبل التوقيع.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، أن المفاوضات ستتواصل في مالي حول مسائل الدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية، للتوقيع الرسمي والنهائي على الاتفاق.
وطالب ممثل تنسيقية حركات أزواد، نيابة عن الأطراف التي لم توقع على الاتفاق، إبراهيم صالح، المجتمع الدولي بمنحهم الوقت الكافي لدراسة الاتفاق ودراسته مع السكان قبل التوقيع عليه.
بينما دعا ممثل الأطراف الموقعة المحامي هارونا توريه، إلى حوار مباشر لجعل هذا الاتفاق حقيقة تاريخية وإخماد نار الحرب، معتبرا أن الأطراف الموقعة قد التزمت رسميا بنص وروح الاتفاق وبالعمل على أن يعيش شعب مالي في سلام.
وبدأت الجزائر رعاية الحوار بين الفصائل المسلحة والحكومة في مالي، في يوليو/ تموز 2014، من خلال فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر ويضم المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد.
