وأعد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بالأمم المتحدة والمعني بمتابعة تقييم مدى نظام الرقابة المفروض على تصدير الأسلحة للفصائل المسلحة ومنع تهريب النفط من ليبيا، تقريراً حول الأوضاع هناك وما تشهده ليبيا من فوضى سياسية وأمنية نتيجة انتشار الفصائل المسلحة والإرهابية.
ويتضمن التقرير رؤية الخبراء حول كيفية معالجة الوضع في الأراضي الليبية وكيفية استعادة الاستقرار، والتي عكست في الوقت نفسه ما تنادي به مصر من ضرورة تفعيل قرار حظر توريد السلاح إلى تلك الفصائل المسلحة بهدف تهدئة الأوضاع وعدم السماح لتلك الجماعات بتهديد الشرعية الليبية.
وطالب الخبراء في تقريرهم مجلس الأمن بالعمل على تعزيز تدابير حظر السلاح على الأطراف الليبية في إطار أي قرار جديد يتم اتخاذه بشأن نظام العقوبات دون تفرقة، وإنشاء قوة مراقبة بحرية لمساعدة الحكومة في تأمين المياه الإقليمية، ولمنع دخول أو خروج الأسلحة والعتاد العسكري المحظور عبر الساحل الليبي ومنع تهريب النفط من الميلشيات المسلحة للخارج.
