وتركزت الانتقادات التي وجهت للمتحاورين على اقتصار نظرتهم على أمور معينة دون أخرى، وخلو تفاهماتهم من الحديث عن مستقبل البرلمان المقبل وآليات حل التشكيلات المسلحة.
من جانبه، قال مصدر ليبي مطلع على مجريات الحوار الليبي- الليبي في الرباط، إن الحديث عن طرح فكرة انتخاب مجلس نواب جديد لم تطرح للنقاش، مؤكدا أنه اقتراح مرفوض، وأن كل ما يثار حول ذلك محاولات "جس نبض" الشارع الليبي وإرباك للرأي العام. كما أن هناك حديثاً عن ضمانات قدمت تنفي النكوص عن الاعتراف بمجلس النواب كجسم شرعي وحيد، وإن كان هناك توجه لتحديد صلاحياته وفقا للإعلان الدستوري.
وأكد المصدر أن التزام أطراف الحوار بالرجوع إلى البرلمان الليبي فيما يتعلق بالحكومة والترتيبات الأمنية، مشيرا إلى وجود تفاهمات بين أعضاء جنيف حول ضرورة التصدي للإرهاب ووضعه كمهمة أولى من أولويات الاتفاق.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الليبية، محمد بزازاة، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الحكومة لم تدع للحوار المنعقد في المغرب بشكل مباشر، لكن الجهة التي وجهت له دعوة هو البرلمان الليبي، مضيفا "بغض النظر عن مخرجات هذا الحوار، فنحن كحكومة سنلتزم بما يقره البرلمان، لكن مسؤوليتنا السياسية والتاريخية والأخلاقية يجب أن نشير إلى أن شريحة واسعة من أبناء الشعب الليبي بدأت تتذمر من هذا الحوار، خاصة بعد التسريبات التي ظهرت عقب جلسات حوار المغرب."
وأكد محمد بزازاة في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن هناك تخوفا كبيرا جدا من المواطنين الذين بدأوا "يستشعرون بأن هناك مؤامرة لإعادة إنتاج "الإخوان" والجماعة الإسلامية المقاتلة والميلشيات إلى المشهد السياسي، وبالتالي إفشال مشروع الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر الرامي إلى مكافحة الإرهاب، وبالتالي استهداف مؤسسات الدولة من قبل تنظيمات وتشكيلات مسلحة وإعادة تدوير الإرهاب لصالح منظمات إرهابية معروفة على المستوى الاقليمي والدولي."
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية، إن الفريق الركن، خليفة حفتر أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق يوم الاثنين.
وتابع المتحدث قائلا: هناك بداية مشاورات واتصالات مع روسيا خاصة بعد تخاذل المجتمع الدولي وبريطانيا والولايات المتحدة تحديدا في دعم الجيش الليبي. ويجب أن يعلم العالم أن الحكومة الليبية لديها خيارات أخرى، وهو التوجه إلى المعسكر الشرقي روسيا والصين لدعم الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب".
