وقال أوليوكايف "في الوقت الحالي يتم التعامل مع الاقتراح المصري بإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، بحيث يتم استخدام التكنولوجيا الروسية في العمليات الانتاجيىة المحلية، وفي المرحلة النهائية يتم اختيار الشركات التي ستعمل في المنطقة المذكورة".
وبحسب الوزير الروسي فإن الشركات الروسية مهتمة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية، وكذلك في مجالات الطاقة وتوريد الآلات والمعدات.
واضاف أوليوكايف "سننفذ عددا من المهمات التجارية في مصر في المستقبل القريب بمشاركة مجموعة واسعة من الشركات الروسية"، مؤكداً أن توسيع التعاون الاستثماري يعتبر إضافة هامة للتجارة الثنائية المتنامية.
وذكر وزير التنمية الاقتصادية أن حجم الاستثمارات الروسية في مصر في تزايد، وقد تم بالفعل اعتماد حوالي 400 شركة برأس مال روسي يفوق إجمالي استثماراتها 100 مليون دولار.
وأفاد ان هناك مشاريع روسية نشطة في مصر في مجالات تجميع السيارات وإنتاج النفط وقال "إن دراسة تشمل سلسلة من المشاريع لبناء صوامع الحبوب والتعدين وإنتاج معدات السكك الحديدية وشاحنات نقل البضائع دخلت المرحلة النهائية".
يرى الجانب الروسي أن هناك آفاقأ لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة في مصر، بما في ذلك بناء محطة نووية لانتاج الطاقة الكهربائية، وتطوير وإنتاج النفط والغاز وتحديث المنشآت الصناعية وبناء منشئات جديدة في مجالات الهندسة الميكانيكية وتصنيع المنتجات الزراعية.
كما وناقش الوزيران احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
