ويحاكم 19 متهما بينهم مسؤولون كبار في شركة سوناطراك النفطية بينهم المدير العام السابق للشركة محمد مزيان، وسبعة مدراء تنفيذيين سابقين في الشركة، و مسؤولين في أربع شركات أجنبية هي "سايبام" الايطالية والشركة الألمانية" كونتال ألجيريا فونك فرك"، و شركة " إمتاش ألمان" الألمانية، والشركة الفرنسية " بي كاباغ ".
واستفادت هذه الشركات من صفقات عمومية بدون وجه حق، وبطريقة منافية لقوانين الصفقات في الجزائر، ما تسبب في ضرر كبير بمصالح شركة سو ناطراك.
وطالبت هيئة الدفاع من هيئة محكمة جنايات في العاصمة الجزائرية بتأجيل المحاكمة بحجة أن حضور وسائل الإعلام أثر على المحاكمة، لكن النائب العام رفض طلب الدفاع بالتأجيل، وقال أن "كل المحاكمات في العالم تحضرها الصحافة، وكل الوسائل المادية متوفرة للمقاضاة ".
ووجهت إلى المتهمين تهم قيادة شبكة اجرامية و إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، و اعطاء امتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية.كما وجهت للمتهمين تهم غسيل وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات.
وتتعلق القضية بخمس صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 11 مليون دولار أمريكي منحها المدير العام الأسبق لشركة سو ناطراك محمد مزيان لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك تتعلق بإنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سو ناطراك في الجزائر.
ومنح مدير سو ناطراك هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط بهدف امتلاك اثنين من أبنائه المتهمين في ذات القضية ،حصصا بالمجمع الألماني و هذا ما حدث فعلا ،وبذلك استطاع هذا المجمع الألماني و على رأسه المتهم الرئيسي في هذه القضية المدير العام لهذا المجمع الحصول على امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع المدير العام لسو ناطراك وأبنائه.
وكشفت التحقيقات ابرام صفقة مشبوهة بين شركة سوناطراك والمجمع الايطالي سيبام في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا و المقسم إلى أربعة أقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات.
و بينت التحقيقات أن أحد أبناء مدير عام شركة سوناطراك كان يعمل مستشارا لدى المدير العام للشركة الايطالية توليو أرسي منذ سنة 2006، والموجود حاليا قيد متابعة قضائية من طرف نيابة ميلانو بإيطاليا في قضية متعلقة بالفساد بمجمع إيني التي تتفرع منه شركة "سيبام " الايطالية.
وتبين خلال التحقيقات أن الشركة الفرنسية " بي كاباغ " حصلت على صفقة لتجهيز منشآت نفطية تبلغ قيمتها 586 مليون دولار، عن طريق المناولة من شركة "سيبام" الايطالية على الرغم انها كانت تعتبر منافسة لها في هذه الصفقة طرحتها شركة سوناطراك ، و هو ما يعد مخالفة صارخة للتنظيمات و القوانين في هذا المجال".
وتتضمن قضية الفساد هذه ابرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر عام لشركة سوناطراك و التي فازت بها شركة ألمانية إمتاش ألمان، وبشكل غير قانوني.
وتعرف قضية الفساد المالي هذه في الجزائر بقضية سوناطراك واحد، حيث تم الكشف في آب/أغسطس 2013 قضية فساد ثانية باتت تعرف في الجزائر بقضية سوناطراك 2 ، وهي القضية التي تورط فيها وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل المتواجد في واشنطن وزوجته واثنين من ابنائه ونجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي، اضافة الى متهمين آخرين، صدرت في حق تسعة منهم بطاقات بحث دولية.
