كما تناقش القمة ما يعرف باتفاق "الشراكة الشرقية" الرامي إلى توسيع الاتحاد شرقا ليضم بلدانا في الجوار الروسي.
وتأتي القمة الأوروبية التي تستمر على مدار يومين، في ضوء انقسام بين الدول الأعضاء حول العلاقات مع روسيا، التي تشهد توترا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
فهناك دول تعمل على تصعيد التوتر مع روسيا من خلال التهديد المتواصل بفرض مزيد من العقوبات، بينما تسعى دول أخرى إلى التهدئة والبحث عن نقطة التقاء، باعتبار روسيا شريكا سياسيا واقتصاديا لا يمكن الاستغناء عنها، وإدراكا بأن التصعيد لن يفيد في حل الأزمة، وأبرز هذه الدول هي ألمانيا وفرنسا.
كما يبحث قادة الدول الأعضاء في الاتحاد التعاون مع الدول الشرقية المجاورة للاتحاد الأوروبي في إطار ما يعرف بـ "الشراكة الشرقية".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عام 2009 برنامج عُرف بـ"الشراكة الشرقية" بهدف وضع كل من بيلاروس، وأوكرانيا، ومولدافيا، وجورجيا، وأرمينيا، وأذربيجان، في إطار معايير الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والسياسي، واليوم لم يعد يضم البرنامج سوى أوكرانيا التي تحظى بأهمية خاصة في استراتيجية الاتحاد تجاه شرق أوروبا القريب من المصالح الروسية، إلى جانب لاتفيا، ومولدافيا وجورجيا.
كانت وسائل إعلام أميركية أفادت أن قادة وسياسيي 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يرفضون فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وتعتزم هذه الدول، التي تضم إيطاليا واليونان وقبرص وإسبانيا والنمسا والمجر وسلوفاكيا، الإعلان عن معارضتها هذه العقوبات أمام فعاليات القمة.
