تدخل الأزمة السورية عامها الخامس على التوالي، في وقت تتآكل فيه فرص الوصول إلى تسوية دبلوماسية للصراع، وتشتعل جبهات القتال، في العديد من المناطق، في مراهنة على حسم عسكري، تم تجريبه في السنوات الماضية وفشل فشلاً ذريعاً، وكان وراء تفويت العديد من الفرص التي كان يمكن استثمارها في وضع حد للصراع بوسائل سياسية عبر الحوار.
وتعتبر الأزمة السورية بحق أزمة الفرص الضائعة، فقد لاحت فرص كثيرة لتغيير دفة الأزمة، بوضعها على سكة الحلول السياسية، ومنع تحول المواجهات العسكرية إلى حرب استنزاف طاحنة، وسحب البساط من تحت أقدام التنظيمات المتطرفة، وليس المقصود هنا تنظيم (داعش) فقط، بل كل الجماعات التي تستغل شعارات دينية أو طائفية أو إثنية كغطاء لسياساتها.
الفرصة الأكبر وفرها مؤتمر "جنيف1"، الذي انعقد في حزيران (يونيو)، حيث خرج المؤتمر بتصور شامل للأزمة انطلق حينها من "وقف عسكرة الأزمة"، والتزام كل الأطراف بالحل عبر الحوار والمفاوضات، وأن يتولى السوريون بأنفسهم وضع مخرجات يتم العمل عليها خلال عملية انتقالية، تلبي وتضمن تطلعات الشعب السوري في الحفاظ على سيادة وطنه، وأن يقرر مصيره ومستقبله بحرية وديمقراطية.
وتضمن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر التزام الدول الموقعة عليه بدعم مطلب غالبية أبناء الشعب السورية بإقامة دولة "تكون ديمقراطية وتعددية بحق، وتمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، ومساءلة الحاكمين، وسيادة القانون. وإتاحة آليات للشعب لكفالة وفاء الحاكمين بتلك الالتزامات، تتيح فرصاً وحظوظاً متساوية للجميع. فلا مجال للطائفية أو التمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو غير ذلك. ويجب أن تتأكد الطوائف الأقل عدداً بأن حقوقها ستحترم..".
وكان من شأن هذا البيان، لو وجد طريقه للتنفيذ حينذاك، أن يحقن دماء عشرات آلاف الضحايا والجرحى السوريين، وعذابات ملايين واللاجئين والمهجرين، وتجنيب المدن والبلدات والقرى السورية الدمار والخراب، غير أن إغراق البيان بتفسيرات متناقضة أوصله إلى طريق مسدود، وضيع كل الجهود التي بذلها المبعوث الدولي حينها، كوفي عنان، وكذلك جهود المجتمع الدولي.
الفرصة الثانية الكبرى، التي تم اضاعتها، تمثلت في مؤتمر "جنيف2"، كانون الثاني (يناير) 2014، وبدا واضحاً أن أطرافاً عديدة عملت على تضييع الفرصة، بدءاً من استنفاذ وقت طويل في التحضيرات للمؤتمر، مروراً برفض وقت إطلاق النار كبادرة حسن نية من أجل اعطاء مصداقية لقرار المشاركة في المؤتمر، وتأكيد الرغبة في وضع حد للعنف، والقبول بمبدأ تسوية دبلوماسية.
وما قبل مؤتمر "جنيف1" و"جنيف2"، وما بينهما وبعدهما، سنحت فرص بمبادرات إقليمية أو دولية، وبذلت جهود كبيرة للعودة إلى طاولة التفاوض، لكن لم يتم التعامل معها بمسؤولية من قبل أطراف الأزمة السورية، فضلاً عن المواقف والتصريحات المتقلبة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، والتي صبَّت في خانة إشاعة وهم الحل العسكري.
وبدخول الأزمة عامها الخامس، ورغم التعقيدات الكبيرة التي باتت تحيط بالملف السوري، وحجم التشابك مع الصراعات الأخرى في المنطقة، وانتشار القوى المتطرفة، مازال الجميع يؤكد استحالة حل الأزمة بوسائل عسكرية، وأنه لا حل سوى عبر تسوية دبلوماسية، بما في ذلك أطياف المعارضة السياسية السورية، في الخارج والداخل، بيّْد أن المعضلة تكمن في القبول بمبدأ الحوار، والتوافق على أسسه، بما يتوافق مع بيان "جنيف1"، الذي أصبح بمثابة مرجعية لا غنى عنها لأي مبادرات سياسية بخصوص الأزمة السورية.
وتركيز وتوحيد الجهد الدولي والإقليمي لتذليل عقدة التفسيرات المتناقضة لبيان "جنيف1"، وقبول أطراف الصراع بالعودة إلى طاولة الحوار، بتوفير ما يلزم من إظهار وحدة المجتمع الدولي في رفض العنف والتطرف، واعطاء ضمانات لدعم الحوار وانجاحه، هو ما ينتظره غالبية أبناء سورية الذين اثخنتهم جراح أربع سنوات من الأزمة الطاحنة، وكل ما يتمنون أن تحقن الدماء، وأن لا تهدر المزيد من الفرص التي يمكنها أن تضع حداً للحرب والعنف، فإخفاق الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع الدامي في سورية ترتب عليه ثمن إنساني وأخلاقي فادح، آن الأوان أن يتوقف.
