واعتبرت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن نجاح اليمين الإسرائيلي ببرنامجه المعلن والصريح والذي كان يطبقه أصلاً خلال السنوات الماضية ويلتزم الآن صراحة بمواصلة وتسريع تطبيقه، يستدعي وقوف جميع القوى الإقليمية والدولية بشكل أشد حزماً ضد هذا النهج المدمر لكل فرص تحقيق السلام ويقود إلى استمرار الاحتلال والعنصرية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير بنفسه وعلى أرض وطنه.
كما قررت اللجنة التنفيذية توجه وفد فلسطيني موحد يضم ممثلين عن مختلف فصائل العمل الوطني إلى قطاع غزة للبدء بحوار شامل بمشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من أجل تنفيذ جميع ما جرى التوصل إليه في الاتفاقيات السابقة وما اتخذه المجلس المركزي من قرارات بشأن المصالحة الوطنية.
مؤكدة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال خطوات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وما يتبعها من إجراءات بشأن التقدم بقضايا الاستيطان والعدوان الإسرائيلي المتكرر ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على عدم التدخل بالشؤون الداخلية الإسرائيلية، معرباً عن قلقه البالغ من التصريحات الإسرائيلية حول انتهاء مبدأ حل الدولتين.
وقال الرئيس في مستهل الاجتماع: "نحن أكدنا ونؤكد أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية، ولكن من حقنا أن نسأل عن العرب ماذا يعملون، وماذا يمكن أن يعملوا، وكيف يؤدون واجبهم، وكيف يأخذون حقوقهم كمواطنين، من هذه الزاوية كنا نتابع".
وتابع الرئيس: "نحن لن نتراجع عن مواقفنا في المطالبة بتحقيق الشرعية الدولية، وكذلك من حقنا أن نتوجه إلى كل مكان في العالم من أجل تحقيق الحق حسب الشرعية الدولية".
