وقال عبد النور فى بيان تلقت سبوتنيك نسخته منه ان المجلس بتشكيله الجديد يضم مجموعة من الكفاءات والخبرات والعناصر الشابة في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الأهمية المشتركة بين البلدين.
وأشار عبد النور إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للقاءات المشتركة بين مسئولى البلدين ، مضيفا انه من المقرر ان تستضيف مصر فعاليات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة وذلك خلال الفترة من 19-23 ابريل المقبل.
وتابع عبدالنور "يشارك في فعاليات الدورة ممثلون لجميع الوزارات المعنية ومن المخطط توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة فى مجالات الاستثمار والمواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والتعاون العلمى والاتصالات وتكونولوجيا المعلومات".
واشار الوزير المصري الى انه من المقرر ان تسضيف مصر وفدا يضم 150 شركة من كبريات الشركات الروسية العاملة فى مجالات الغاز والبترول والمعدات الزراعية والدواء والمستلزمات الدوائية والكيماويات ومعدات البناء والخدمات المصرفية خلال شهر مايو المقبل برئاسة وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف.
وكشف عبد النور فى تصريحاته الى انه من المقرر عقد منتدى حوار تجارى صناعى بهدف زيادة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين ، بخلاف الاعلان عن بدء المباحثات الخاصة بمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والإتحاد الإقتصادى الأوروأسيوى والذى يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا.
واضاف وزير الصناعة المصري " مجلس الأعمال المصري الروسى بتشكيله الجديد يستهدف خلال الفترة المقبلة العمل على مضاعفة الصادرات المصرية للسوق الروسى وتنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة فى ظل حالة التقارب التى تجمع البلدين سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى"
كما أن المجلس يهدف الى جذب مزيد من الشركات الروسية لإقامة مشروعات جديدة لها داخل مصر والإستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وبشكل خاص بعد تخصيص منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس فى منطقة عتاقة ، هذا فضلاً عن العمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.
الى ذلك تضمن القرار فى مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين ، على أن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لإختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس. وحسب تقارير رسمية مصرية فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر و روسيا نحو4 مليارات دولار.
