وأكد مجدلان مسؤولية الدولة السورية عن حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين سواء للمواطنين الفلسطينيين والسوريين وأي مسألة تتعلق بالأرض، لاسيما أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تدعم ما تقرره الدولة السورية.
وأوضح مجدلاني، في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع الدكتور علي حيدر وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية، أن التطورات الأخيرة في مخيم اليرموك مرتبطة بتغييرات إقليمية لخلق جغرافيا سياسية جديدة في الجنوب، كما هو الحال في الشمال، وأن سيطرة التنظيم الإرهابي "داعش" على مخيم اليرموك بالتواطؤ مع "جبهة النصرة" وتنظيم "أكناف بيت المقدس"، خلق واقعاً سياسياً جديداً في المخيم.
وأشار إلى أنه كنا نتعامل مع الوضع سابقاً في ظل التشكيل المختلف للمرجعيات والأجندات السياسية للمجموعات المسلحة بالحوار للوصول إلى حل سياسي ينهي وجود السلاح والمسلحين داخل المخيم، وبالتالي يعود الأمن والاستقرار.
واستدرك مجدلاني قائلا، "لكننا في ظل الوضع الراهن وتغير المستجدات أصبح من الصعب الحديث عن إمكانية حل سياسي ممكن في المخيم، فوظيفة المخيم بالنسبة للتنظيم الإرهابي هو محطة ونقطة انطلاق لاستكمال الهجوم وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية في جنوب دمشق ارتباطاً بالوضع الدائر جنوب سوريا".
وأشار عضو اللجنة التنفيذية إلى موضوع استمرار العمل الإغاثي والإنساني الذي بدأ منذ الأزمة، سواء بفتح الممرات الآمنة لخروج العائلات من الملاحقة والقتل والاغتصاب الذي يقوم به التنظيم الإرهابي وصولاً إلى توفير أماكن الإيواء والرعاية الغذائية والطبية من قبل الدولة السورية والمنظمات كمرحلة انتقالية تمهيداً لعودتهم إلى المخيم بعد دحر الإرهاب والإرهابيين الذين يحاولون السيطرة عليه.
من جهته، بيّن الدكتور حيدر أن التطورات الأخيرة في مخيم اليرموك هي محاولة التنظيمات الإرهابية تغيير الواقع الجيو سياسي ليس داخل المخيم فحسب، بل لتكون خاصرة رخوة بالنسبة للعاصمة دمشق، أيضا.
وتابع حيدر قائلا: إن الأولويات تتركز على إخراج التنظيم الإرهابي داعش والمسلحين من المخيم فهم يعطلون المصالحة بكل أشكالها في المناطق التي يوجدون فيها.
وأجاب الوزير على سؤال لـ"سبوتنيك" الروسية يتعلق بإجلاء العائلات التي نزحت إلى منطقتي يلدا وببيلا، قائلا إن ذلك يحتاج إلى تحضيرات كثيرة قبل الحديث عن جدول زمني في ضوء طبيعة الاشتباكات والمعارك.
وأشار إلى أنه بالنسبة لإجلاء من تبقى داخل المخيم، فمن واجبات الدولة أن تحمي المدنيين بإخراجهم إلى مناطق أكثر أمانا، علماً أنه يوجد لجنة مشكلة من الفصائل الفلسطينية تتابع التفاوض مع المسلحين داخل المخيم لإخراجهم إلى منطقة الأمان، وقد تتغير مهام اللجنة إلى التنسيق لإدارة المعركة في مواجهة الإرهابيين.
وناقش الوفد المكون من القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بدمشق، عماد الكردي، وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سورية، سمير الرفاعي، ومدير مكتب الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق، أنور عبدالهادي، القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني في سوريا ودور الدولة السورية في تأمين الحماية والأمن والاستقرار، مؤكدين أن الأزمة التي تواجه سوريا محاولات تمزيق وضرب وحدتها ووحدة أراضيها وشعبها.
