وتوجه الناخبون السودانيون لاختيار رئيسهم ونوابهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يتنافس خلالها 16 مرشحا، بمن فيهم الرئيس الحالي عمر حسن البشير، الذي يطمح لولاية رئاسية جديدة بعد ما يقرب من أكثر من ربع قرن في الحكم، وسط مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات الجارية، وتجرى الانتخابات وسط تدابير أمنية مشددة.
ويبلغ عدد الناخبين السودانيين المسجلين 13 مليونا بحسب المفوضية الوطنية للانتخابات. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بعد أيام من إغلاق مراكز الاقتراع.
في سياق متصل، أعلنت الشرطة السودانية فرض حزمة من التدابير لتأمين العملية الانتخابية، بمشاركة 70 ألف شرطي وخمسة آلاف ضابط للتأمين، وإنشاء 18 لجنة تأمين بولايات السودان المختلفة.
كان مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، انتقد، الخميس الماضي، إجراء الانتخابات السودانية وسط حالة من مقاطعة المعارضة لها، مشيرة إلى أنه لا يمكن اعتبار الانتخابات الرئاسية في السودان "شرعية وتتمتع بالمصداقية".
وجاء في بيان موغريني، "إن ممارسات الخرطوم، من قبيل استبعاد الجماعات المعارضة، وتجاهل الحوار وانتهاكات حقوق الإنسان، أدت بنا إلى هذه النتيجة".
وكان عدد من اللاجئين والنازحين السودانيين قد أعلنوا مقاطعة الانتخابات السودانية "الشكلية"، على حد وصفهم، ودعوا "القوى السياسية الوطنية وقوى التغيير والاستنارة من منظمات مجتمع مدني والحركات الشبابية، للتضامن والتعاضد والوقوف في صف واحد، للاستمرار في العمل السلمي الجماهيري".
وذكرت تقارير إخبارية سودانية أن القوات الأمنية التابعة للرئيس السوداني عمر حسن البشير شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف عناصر المعارضة، تزامنا مع إجراء الانتخابات العامة بالبلاد، وهو ما أكدته "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في بيان صحفي لها منذ قليل.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية السودانية، الجمعة الماضي، استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم، توماس يوليشني، وتسليمه مذكرة احتجاج على بيان مسؤولة السياسات الخارجية في الإتحاد فيديريكا موغريني حول الانتخابات الرئاسية السودانية.
