واضاف "التوصيف القضائي وإدراج التنظيم في قائمة الكيانات الإرهابية، لن يؤثر لا على نشاط عناصر التنظيم ولا على إجراءات التقاضي ضد هذه العناصر"
مشيرا الى ضرورة البحث في حمل هؤلاء العناصر للسلاح وتحولهم إلى الفكر المتشدد، معتبرا أن قانون الكيانات الإرهابية هو مجرد حلا جزئيا للأزمة.
موضحا "ان مصر لديها قوانين رادعة بشكل واضح وتتضمن عقوبات صارمة تجاه كل من يمارس العنف والإرهاب" لافتا الى ان مصر تحتاج في مكافحة الإرهاب إلى برامج حقيقية وفكرية للتوعية، تعالج المسائل من جذورها، والبحث عن أسباب التحول إلى الفكر المتطرف لدى العناصر التي تتبنى الفكر المتشدد"
وأشار بيان النائب العام المصري، هشام بركات، إلى أنه استند في طلبه، إلى ما انتهت إليه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس"، والمتهم فيه أكثر من مائتين شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب.
و"أنصار بيت المقدس" جماعة تتبنى الفكر الجهادي السلفي، ويتركز نشاطها في منطقة شمال شبه جزيرة سيناء، وعقب مبايعتها لابو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" تحول أسمها الي "ولاية سيناء".
وتشهد عدة مناطق في مصر عمليات إرهابية تستهدف عناصر الأمن من الجيش والشرطة والمؤسسات الحكومية، منذ إطاحة ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 بحكم الإخوان في مصر.
