ودعا البيان كافة الحركات السياسية والعسكرية والأطراف الموقعة على "إعلان الجزائر" في 9 يونيو/ حزيران 2014، و"أرضية الجزائر" في 14 يونيو/ حزيران 2014، و"خارطة الطريق" في 24 يوليو/تموز 2014، إلى توقيع اتفاق السلام في مايو/آيار المقبل في العاصمة المالية باماكو.
وأوضح البيان، أن الإتفاق يوفر ضمانات دولية لتطبيق فعلي لكافة أحكامه، سواء من جانب الدول الأعضاء في الوساطة، أو شركاء مالي، فضلاً عن الدعم الذي يحظى به الإتفاق، الذي يشكل التزاماً قانونياً وسياسياً، وأن الوساطة ستعمل على تنفيذ فعلي له.
وتضم لجنة الوساطة الدولية، التي تقودها الجزائر، بعثة الأمم المتحدة في مالي، والاتحاد الافريقي، والمجموعة الاقتصادية لتنمية غرب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول بوركينا فاسو، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والتشاد، ومؤخراً انضمت الولايات المتحدة وفرنسا.
ولم تعلن "تنسيقية الحركات الازوادية" عن موقفها النهائي من الاتفاق، بعد أن تحفظت على مضمونه، خلال التوقيع عليه بالأحرف الأولى في مارس/ آذار الماضي بالعاصمة الجزائرية في مفاوضات دامت 8 أشهر.
وشاركت في الحوار، إلى جانب حكومة باماكو، 6 حركات عسكرية وسياسية من الشمال هي، "الحركة الوطنية لتحرير أزاواد"، وحركتان تحملان الإسم نفسه "الحركة العربية الأزوادية" (موالية لباماكو) و"الحركة العربية الأزوادية" (معارضة)، و"التنسيقية من أجل شعب أزواد" و "تنسيقية الحركات وجبهات المقاومة الوطنية" و"المجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد".
